الحبيب زيتونة: التضخم في تونس ما زال مرتفعًا رغم استقراره عند 5,4% في جوان 2025
أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الحبيب زيتونة، اليوم الإثنين 7 جويلية 2025، أن نسبة التضخم عند الاستهلاك تُحسب شهريًا من قبل المعهد الوطني للإحصاء، بالاعتماد على مسح شامل يُنجز مرة كل 5 سنوات، لمتابعة استهلاك العائلات على مدى عام كامل، مع رصد متوسط أسعار السلع والخدمات. وأوضح أن التضخم يُقاس وفق الانزلاق السنوي، والذي بلغ 5,4% مقارنة بجوان 2024.
وأشار زيتونة، خلال حضوره في برنامج "اكسبراسو" على اذاعة Express FM، إلى أن الأسعار لم تنخفض، بل إن نسق ارتفاعها هو الذي تراجع، مشيرًا إلى أن تونس بلغت في فيفري 2023 أكثر من 10% كنسبة تضخم، وهي الأعلى منذ أربعة عقود.
وأشار زيتونة، خلال حضوره في برنامج "اكسبراسو" على اذاعة Express FM، إلى أن الأسعار لم تنخفض، بل إن نسق ارتفاعها هو الذي تراجع، مشيرًا إلى أن تونس بلغت في فيفري 2023 أكثر من 10% كنسبة تضخم، وهي الأعلى منذ أربعة عقود.
تضخم مرتفع ومخاطر نقدية
أوضح زيتونة أن نسبة 5% تظل مرتفعة بالنظر إلى عدة معطيات، مبينًا أن التضخم مرتبط أساسًا بزيادة الكتلة النقدية، أي بالأموال المتداولة مقارنة بالإنتاج، والتي ارتفعت بنسبة 15%، ما يمثل مخاطر اقتصادية جدية.وأضاف أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعًا بـ0,4% خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي الفارط، موضحًا أن النسبة السنوية 5,4% هي معدل عام، غير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 6%، خاصة الخضر والغلال الطازجة، التي تجاوزت زيادة بـ20%، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض، إلى جانب ضعف منظومة التوزيع، وارتفاع أسعار المقاهي والنزل.
وشدّد على أن انخفاض التضخم يجب أن يكون أولوية وطنية، مؤكدًا أن تراجع الأسعار بشكل مفرط قد يكون أيضًا خطيرًا اقتصاديًا، إلا أن المطلوب هو أن تكون الزيادة معتدلة وتدريجية.
أسباب داخلية أكثر من خارجية
ورغم إمكانية وجود تضخم مستورد، أشار زيتونة إلى أن قيمة الدينار كانت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن العجز في الميزانية هو السبب الأساسي للتضخم في تونس.وكشف أن البنوك اقترضت 14,6 مليار دينار من البنك المركزي، ما يبرز العلاقة المباشرة بين السياسة النقدية ونسب التضخم، داعيًا إلى تقليص العجز وتحقيق توازن الميزانية كشرط أساسي لاستقرار الأسعار.
الضغط على القدرة الشرائية والخدمات العمومية
بيّن زيتونة أن تراجع جودة الخدمات العمومية دفع المواطنين إلى التوجه نحو الخدمات الخاصة، في مجالات الصحة والنقل وغيرها، ما ساهم في تآكل المقدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعد أحد المؤشرات على اختلال التوازن بين ما يُصرف في السوق وما يُوفر في المقابل من خدمات.كما تطرق إلى الوضعية الصعبة للخطوط الجوية التونسية، معتبرًا أنه من الضروري الفصل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إصلاح المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن "التونيسار" ليست استثناءً، بل نموذجًا لوضع عام يستوجب مراجعة شاملة.
استقرار التضخم في جوان 2025 عند 5,4%
وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025 في حدود 5,4%، وهي نفس النسبة المسجلة في شهر ماي، مقابل 5,6% في أفريل.ويُعزى هذا الاستقرار إلى:
* ارتفاع طفيف في أسعار المقاهي والمطاعم والنزل (11% في جوان مقابل 10,8% في ماي)
* تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (6,4% في جوان مقابل 6,7% في ماي)
المواد الأكثر ارتفاعًا خلال سنة (انزلاق سنوي):
* الخضر الطازجة: +25,2%* الغلال الطازجة: +20,4%
* لحم الضأن: +19%
* الأسماك الطازجة: +10,5%
مقابل:
* الزيوت الغذائية: –7,22%
* البيض: –4,7%
ارتفاع شهري طفيف بـ0,4%
سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا شهريًا بـ0,4% خلال جوان 2025 مقارنة بشهر ماي، بسبب:* الملابس والأحذية: +1,6%
* المقاهي والمطاعم والنزل: +1,1%
* المواد الغذائية: +0,1%
التضخم الضمني:
* استقر التضخم الضمني (دون الطاقة والتغذية) في حدود 5,5%* ارتفعت أسعار المواد الحرة بـ6,5% مقابل 1,5% فقط للمواد المؤطرة
* بلغ انزلاق أسعار المواد الغذائية الحرة 7,2%، مقابل 0,7% فقط للمواد المؤطرة
خلاصة
* التضخم ما زال مرتفعًا نسبيًا رغم التراجع التدريجي* التحدي الحقيقي يكمن في التحكم في الكتلة النقدية، وضمان توازن الميزانية
* الأسعار، وخاصة المواد الغذائية والخدمات، تمثل عبئًا متزايدًا على المقدرة الشرائية
* الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات العمومية والمالية العمومية ضرورة حتمية لضمان استقرار الاقتصاد والتضخم في المدى القريب والمتوسط.
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311310