<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6869256a7220c3.09809825_mkfjgihlnepqo.jpg width=100 align=left border=0>
حل النائب في البرلمان يوسف طرشون ضيفًا على برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان، حيث تناول مع مقدمة البرنامج ابتسام شويخة ملف قانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل، بعد مرور أكثر من شهر على صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. النقاش تناول مدى الالتزام بتطبيق القانون، وأبرز الإخلالات التي تم رصدها على أرض الواقع، فضلاً عن التحديات القانونية والإدارية التي تواجه العمال والمؤسسات.
إيجابيات القانون والتغييرات التي أحدثها
أكد النائب يوسف طرشون أن القانون أحدث نقلة نوعية في علاقة العمل في تونس، معتبرًا أنه نموذج يحتذى به دوليًا، حسب شهادة منظمة العمل الدولية. وقد تم ترسيم مئات آلاف العمال في القطاعين العام والخاص، وهو ما اعتبره إنجازًا تاريخيًا لم يسبق تحقيقه. هذا الترسيم شكّل تحسينًا ملحوظًا في ظروف العمال وحفظ حقوقهم، معتبراً هذا التغيير خطوة أساسية لتحديث منظومة الشغل التي استمرت لعشرات السنين.
مقاومة تطبيق القانون والتحايلات
رغم هذا التقدم، أشار طرشون إلى وجود مقاومة شديدة من طرف أصحاب مصالح مرتبطة بالمنظومة القديمة، تشمل مؤسسات مناولة وأداريين في المؤسسات العمومية والخاصة. هذه الأطراف تحاول تأبيد وضعية المناولة بطرق تحايلية، من بينها تحويل شركات مناولة اليد العاملة إلى شركات تقديم خدمات، متجنبين بذلك الأحكام القانونية التي تمنع المناولة في الأنشطة الأساسية والقارة.
وأوضح أن الفصل 28 من القانون يميز بين المناولة المشروعة (مثل الحراسة والتنظيف) والمناولة غير القانونية التي تعاقب عليها، لكن هناك خلطاً كبيراً و"تحايلات" تستهدف الالتفاف على القانون من خلال تصنيف العمال بشكل خاطئ كخدمات وليس مناولة، ما يؤخر عملية الإدماج ويُبقي العمال في أوضاع هشة.
حالات خاصة في القطاعين العام والخاص
أشار النائب إلى عدة حالات في مؤسسات عمومية مثل شركات بترولية في الجنوب، حيث يستمر بعض العمال في المناولة غير القانونية رغم صدور القانون، بسبب تراخٍ إداري وتواطؤ بعض المسؤولين في الإدارات. كما تناول ملف عمال الحراسة والنظافة في الموانئ التجارية، حيث رفضت بعض الإدارات إدماجهم رغم وجودهم سنوات طويلة في العمل، وأكد وجود استغلال مالي وظلم في أجور هؤلاء العمال.
تداخل الأدوار بين النقابات والإدارة
كشف طرشون عن وجود نقابيين يمثلون مصالح الإدارة، ما يؤدي إلى تضارب المصالح وإضعاف حقوق العمال. بعض هؤلاء الأشخاص يتولون مواقع إدارية ونقابية في آن واحد، مما يخلق حالة من "العبث" بحقوق العمال ويعرقل تطبيق القانون.
بطء الإجراءات الإدارية وتأخر الاستشارات
أوضح النائب أن بطء الإدارة المركزية في إصدار الاستشارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ القانون يمثل عائقًا كبيرًا أمام تطبيقه، حيث ينتظر الجميع قرارًا واضحًا بشأن تصنيف العمال ووضعياتهم القانونية، مما يجعل العديد من العمال في حالة انتظار وتأخير في تسوية ملفاتهم.
عقود العمل وتفسير القانون
تحدث الضيف عن صرامة القانون في منع عقود العمل محددة المدة إلا في حالات محددة مثل العمل الموسمي أو تعويض عامل آخر، مع ضرورة أن تكون العقود غير محددة المدة هي الأساس. كما أوضح أن القانون يفرض فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر قبل الترسيم النهائي للموظف، ولا يجيز الطرد التعسفي بناءً فقط على عدم إكمال فترة التجربة.
خصوصيات العاملين في السفارات والمنظمات الدولية
أكد طرشون أن قانون منع المناولة يطبق على الجميع دون استثناءات، وأن أي محاولة للسماح للشركات الأجنبية أو السفارات بالاحتفاظ بنظام المناولة يعد تعديًا على السيادة الوطنية. ونوه إلى وجود مساعي لإيجاد صياغات جديدة تسمح بالتحايل على القانون في هذا المجال.
أهمية التفقديات ودورها الرقابي
شدد الضيف على ضرورة قيام التفقديات بالشغل بواجبها في مراقبة تطبيق القانون والتأكد من دمج العمال وإلغاء عقود المناولة غير القانونية، مؤكداً أن التفقديات يجب أن تكون نشطة ومحاسبة المؤسسات المخالفة، مع ضمان وصول العمال إلى العدالة ومتابعة شكاواهم.
الدعوة لتدخل رئاسي وتسريع الحلول
وجه طرشون نداءً للسيد رئيس الجمهورية للتدخل بشكل مباشر من أجل تسريع إجراءات تطبيق القانون وحماية كرامة العمال، خاصة في ظل استمرار بعض التجاوزات واستغلال أوضاع العمال الهشة.
خاتمة وتطلعات
أنهى النائب حواره بتأكيد ضرورة تحمل المسؤوليات من كل الأطراف، من إدارات ونقابات ومؤسسات رقابية، لضمان تطبيق القانون بصرامة وسرعة، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة لوضعية العمال، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان حقوق العمال كاملة.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311221