فتحي بن خليفة: قطاع الدواجن يواجه خسائر حادة وسط غياب التدخل الحكومي رغم توفر التمويل

في إطار فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، سلّط المستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، الضوء على أزمة قطاع الدواجن واللحوم البيضاء في تونس، مؤكداً أن الأسعار المنخفضة التي يشتري بها المواطنون تأتي على حساب المنتجين الذين باتوا يبيعون بخسارة، في ظلّ غياب آليات التعديل رغم توفر الصناديق المخصصة لذلك.
🔹 الدواجن.. غذاء أساسي ومصدر خسارة للفلاح
🔹 الدواجن.. غذاء أساسي ومصدر خسارة للفلاح
أكد بن خليفة أن قطاع الدواجن يمثل الملاذ الوحيد للمواطن التونسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة لدى الطبقات المتوسطة. إلا أن التراجع الحاد في أسعار البيع من المنتج للمذابح، والذي بلغ مستويات تتراوح بين 3300 و3500 مليم للكيلوغرام الحي، تسبب في خسائر تتراوح بين 600 و700 مليم في الكيلوغرام الواحد.
"المربي يبيع بالخسارة، ورغم أن الدجاج يُباع بأسعار منخفضة في الأسواق، فإن الفلاح لا يستفيد بل يخسر"، وفق تعبيره.
🔹 مطلب واضح: تفعيل آلية التعديل
استعرض بن خليفة فشل الحكومة في تمكين المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن من استعمال صندوق تنمية القدرات التنافسية الذي تُموّل موارده من الفلاحين أنفسهم. وأشار إلى أن وزارة المالية هي الطرف الذي يرفض صرف الأموال، رغم أن استعمالها مخصص لفترات الذروة أو الأزمات، مثل عيد الأضحى أو موسم السياحة."نحن لا نطلب موارد من خزينة الدولة، بل نطالب باستعمال أموالنا التي اقتُطعت لحماية منظومتنا"، قال بن خليفة.
🔹 أسعار البيع للمستهلك.. غير شفافة
أوضح بن خليفة أن غياب الشفافية في مسالك التوزيع يجعل الفرق بين سعر الإنتاج وسعر البيع بالتفصيل كبيراً، حيث يصل سعر الكيلوغرام من الدجاج إلى 9 دنانير أو أكثر في بعض المحلات، رغم أن السعر الأصلي عند المربي أقل بكثير.كما دعا إلى نشر بيانات دقيقة من وزارة التجارة حول تطور الأسعار بين الجملة والتفصيل، وتمكين الرأي العام من تتبع الهوامش الحقيقية للربح.
اللحوم الحمراء: سعر خيالي رغم موسم جيد
في ما يتعلق بسوق اللحوم الحمراء، عبّر بن خليفة عن استغرابه من ارتفاع الأسعار رغم توفر الأعلاف والمرعى، مؤكداً أن الكيلوغرام من لحم الخروف بلغ ما بين 55 و60 دينارًا، مقابل سعر لا يتجاوز 21 دينارًا في المسالخ خلال عيد الأضحى."لماذا تُباع اللحوم بـ70 و80 دينارًا بعد أيام فقط من العيد؟ ولماذا لم تتدخل وزارة التجارة لضبط الأسعار؟"، تساءل المتحدث.
وأكد أن التحقيقات جارية للكشف عن التجاوزات في حلقات التوزيع، وأن الدولة مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفجوة السعرية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310695