منظمة الأطباء الشبان تتمسك بالتحركات الاحتجاجية وتعتبر بيان وزارة الصحة غير كاف
أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تمسكها بمواصلة التحركات الاحتجاجية، معتبرة أن بيان وزارة الصحة الصادر أمس الجمعة لا يشكل استجابة فعلية للمطالب، بل يتعلّق بـ"حقوق بديهية من المفترض أن تكون مضمونة".
وفي بيان صدر اليوم السبت، عبّرت المنظمة عن استغرابها من فحوى البلاغ الوزاري الذي دعا الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز التربص، واعتبرته "خطوة شكلية لا ترتقي إلى مستوى التفاوض الجدي"، مؤكدة أنها ستواصل مقاطعة عملية اختيار مراكز العمل إلى حين فتح حوار فعلي وجاد.
وفي بيان صدر اليوم السبت، عبّرت المنظمة عن استغرابها من فحوى البلاغ الوزاري الذي دعا الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز التربص، واعتبرته "خطوة شكلية لا ترتقي إلى مستوى التفاوض الجدي"، مؤكدة أنها ستواصل مقاطعة عملية اختيار مراكز العمل إلى حين فتح حوار فعلي وجاد.
مطالب قائمة وردود غير كافية
وشددت المنظمة على أن التغطية الصحية وصرف مستحقات حصص الاستمرار هي حقوق قانونية لا تحتمل التأجيل، مضيفة أن صرف هذه المستحقات لا يزال جزئياً وغير مكتمل، رغم تأكيد الوزارة انطلاقه.كما عبّرت عن استيائها من غياب تفعيل مبدأ المساواة في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية، مشيرة إلى وجوب تطبيق القانون عدد 33 لسنة 2004، داعية إلى مراجعة الانتدابات المزمع تنفيذها نهاية السنة، والتي "لا تفي بالغرض وتقتصر على سد شغورات ظرفية".
وأعلنت المنظمة أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء الإداري في حال اتخاذ الوزارة أي إجراءات تعتبرها غير قانونية بحق منظوريها.
موقف وزارة الصحة: خطوات ملموسة وتأكيد على استمرارية المرفق العمومي
من جهتها، كانت وزارة الصحة قد نشرت بلاغًا أمس الجمعة أكدت فيه أنها استجابت لأغلب المطالب المطروحة من قبل الأطباء الشبان، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا من الجميع لضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي وعدم تعطيل المسار الأكاديمي.وأبرزت الوزارة في بيانها أنه تم:
* الترفيع في منحة الخدمة المدنية إلى 2000 دينار.
* ضمان التغطية الاجتماعية طيلة مدة الخدمة.
* صرف منح الاستمرار من قبل جميع الهياكل الصحية مع العمل على تقليص آجال صرفها.
* دعوة المستشفيات إلى توفير السكن للأطباء المقيمين.
* التنسيق مع عمداء كليات الطب لحل إشكال المصادقة على التربصات.
* فتح 100 خطة لفائدة المتربصين السابقين لتخفيف الضغط على الأقسام الاستشفائية.
أما في ما يتعلق بالترفيع في الأجور، فقد أكدت الوزارة أنه "يُدرج ضمن إصلاح هيكلي شامل يتم الإعداد له، بهدف تحقيق عدالة أفقية وعمودية في الأجور داخل القطاع الصحي".
35°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310345