---

---

وقال العميد إن "تونس دولة ذات سيادة قانونية ومجتمعية، لديها تجربة رائدة في مجال الأحوال الشخصية منذ صدور المجلة في 1956، ولا يمكن التراجع عن هذا المسار بمبررات واهية تتعلق بتخفيف العبء عن المحاكم أو تحديث مهنة عدول الإشهاد".

رفض قاطع للمسّ بالمحكمة كجهة وحيدة للطلاق

وأضاف: "الزواج عقد اجتماعي يتم أمام الدولة، لكن الطلاق هو انفصال قانوني يتطلب ضمان حقوق كافة الأطراف، خصوصًا المرأة والأطفال، وهو ما لا يمكن تحقيقه خارج رقابة المحكمة". وتابع: "القول إن الطلاق بالتراضي لا يستدعي تدخل القضاء، هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والقانوني، ومجرد عودة إلى الوراء تحت شعار التبسيط".

كما اعتبر أن المدافعين عن المشروع يقدمونه من زاوية ضيقة تخدم مصالح فئة مهنية معينة، مشيرًا إلى أن “في فرنسا، لا يتم الطلاق أمام عدل إشهاد فقط، بل يشترط تدخل المحامي لتوثيقه، وهي خطوة لم تُذكر في المبادرة المعروضة في تونس”.

⚠ طعن في اختصاصات المحامين

وفي ما يتعلق بالشق المتعلق بتحرير العقود، قال مزيو إن الفصلين 26 و44 من المقترح يمسّان صراحة باختصاصات مهنة المحاماة، خصوصًا في ما يتعلق بتحرير العقود المدنية، مؤكدًا أن المحامين يتم تكوينهم أكاديميًا وقانونيًا لهذه المهام عبر المعهد الأعلى للمحاماة بإشراف الدولة.

🧭 دعوة لتنسيق تشاركي ورفض الشتم

وختم مزيو حديثه بالتأكيد على أن الهيئة ليست ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد، بل تدعو إلى "تنسيق مشترك لا يمسّ بمكتسبات المجتمع التونسي ولا يعتدي على اختصاصات مهنية قائمة"، منتقدًا في المقابل "الخطاب التحريضي والشتائم الموجهة للمحامين"، واعتبر أنها "لا تسيء إلا لأصحابها".