"الحديث عن سحب الوكالة من العميد بودربالة هو استهداف واضح لرموز الدولة، ويمثّل محاولة لضرب مصداقية البرلمان والمؤسسات. الرجل له تاريخ نضالي وحقوقي مشهود به منذ خمسين سنة، وهو اليوم يُمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية، ويحظى باحترام داخل المجلس."

---

---

وأشار إلى أن ما وصفه بـ"التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي" هدفه المسّ من صورة المجلس ورئيسه، مؤكدًا في الآن ذاته أن النواب يعملون على تحسين الأداء من داخل المؤسسات، ويؤمنون باحترام الدستور، لا عبر "الشعبوية أو التشويش".

وفي ما يتعلق بأداء المجلس خلال الدورة البرلمانية الأولى، اعترف عبد القادر بن زينب أن الانطلاقة كانت صعبة، خاصة في ظل غياب الأحزاب والمستشارين القانونيين وضعف الإمكانيات التقنية واللوجستية، لكنه أكد أن التجربة البرلمانية تشهد تطورًا ملحوظًا. وقال:

"نحن بصدد مراجعة النظام الداخلي للمجلس لتجاوز النقائص، وهو أمر ضروري لتحسين الأداء التشريعي والرقابي، وهذا لا علاقة له بسحب الوكالة أو المس برمزية الرئاسة".

وبخصوص العلاقة مع السلطة التنفيذية، تحدّث بن زينب عن وجود "قطيعة" في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء والولاة لم يحترموا مؤسسة البرلمان أو النواب في الجهات، إلا أن الوضع اليوم يشهد نوعًا من التحسن والتنسيق، خاصة بعد التغيير في بعض المناصب الجهوية.

وفي سياق متصل، شدد النائب على ضرورة تطوير العلاقة بين نواب الشعب ومؤسسات الدولة لضمان الرقابة الفعلية وتحقيق التوازن، مشيرًا إلى أن بعض التوجهات في الحكومة السابقة – مثل منع النواب من دخول المؤسسات التربوية – تعارض المبادئ الدستورية.

أما فيما يخص القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، أبرز عبد القادر بن زينب أن المجلس يعمل على صياغة مشاريع تتماشى مع حاجيات المواطنين، وأكد أن قانون الشيكات مثال على ذلك، حيث تم تعديل بعض فصوله لتمكين آلاف الأشخاص من تسوية وضعياتهم دون الإضرار بحقوق الدائنين.

وختم بالقول:

"نحن لا ندعي الكمال، لكننا نعمل في إطار المؤسسات، ونطمح لتحسين الأداء التشريعي بما يخدم المواطن، بعيدًا عن التهويل والمزايدات."