أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة انعقدت مساء أمس، حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال يوسف الميموني لمدة عامين، إلى جانب مدير سابق بوكالة تهيئة الشريط الساحلي، وذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على الملك البحري.

وتعلقت القضية بتخصيص جزء من الملك العمومي البحري لفائدة نزل يملكه رجل الأعمال، ما ألحق أضرارًا مالية بالدولة فاقت قيمتها مليونَي دينار، وفق المعطيات المقدّمة أمام المحكمة.