---

---

وأشار إلى أن الإدارة التونسية تعيق الاستثمار بسبب البيروقراطية، مؤكدًا أن تشجيع المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب يتطلب إصلاحات عميقة، لاسيما في ما يتعلق بالقوانين والإجراءات الجبائية والعدلية.

كما دعا إلى ضرورة الوحدة الوطنية وتحقيق مناخ سياسي مستقر، باعتبار أن المجتمع المنقسم لا يمكنه بناء اقتصاد متين.

وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، اعتبر الشكندالي أن أرقام صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو في تونس خلال 2025 (1.4%) هي الأقرب للواقع، مرجعًا ذلك إلى غياب إجراءات إصلاحية شجاعة ضمن قانون المالية، وإلى استمرار الدولة في الاقتراض الداخلي على حساب القطاع الخاص.

وأكد أن فشل تحقيق نسبة النمو المتوقعة في ميزانية الدولة (3.2%) سيؤدي إلى نقص كبير في الموارد الجبائية، ما يفرض العودة إلى التمويل بالديْن سواء الخارجي أو الداخلي.