---

---

وشهدت المسيرة مشاركة وجوه سياسية وحقوقية ونقابية ومواطنين، عبّروا عن دعمهم للموقوفين على خلفية قضايا سياسية.

وقال هشام العجبوني، القيادي بحزب التيار الديمقراطي، في تصريح إعلامي، إن التهم الإرهابية المنسوبة إلى أحمد صواب "لا تنسجم مع توجهاته المدافعة عن الدولة المدنية"، معتبرا أن هذه المحاكمات "محاولة لتكميم الأفواه"، ومؤكدًا أن تونس "تعيش انحرافات على مستوى الديمقراطية وحرية التعبير".

من جانبه، صرّح صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب، أن هذه التحركات "تعكس شعورًا عامًا بتهديد الديمقراطية في البلاد"، مجدّدًا المطالبة بإطلاق سراح والده ووقف التتبعات القضائية ضد أصحاب الرأي والنشطاء السياسيين.

وضمت المسيرة أيضًا قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل، الذين طالبوا، من خلال الشعارات المرفوعة، بـاستقلال القضاء، واحترام حرية التعبير، وإلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وفي هذا السياق، صرّح سمير الشفي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، أن المنظمة "ستبقى مظلة جامعة لكل المدافعين عن الديمقراطية"، مؤكدا أن غرة ماي تمثل دائمًا فرصة للتذكير بمبادئ الاتحاد الداعمة للعمال والمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية.

ويُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، بتاريخ 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها يوم 19 أفريل أمام مقر دار المحامي، تندرج ضمن بحث تحقيقي يتعلق بجملة من التهم الإرهابية.

وتتعلق التهم الموجهة إليه بـ"التهديد بارتكاب جرائم إرهابية، ومحاولة التأثير على قرارات قضائية، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.