أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن المنظمة الشغيلة لا تتحرك وفق أجندات سياسية ولا تخضع لأي طرف، سواء كان في الحكم أو المعارضة، مشددًا على أن للاتحاد دورًا وطنيًا مستقلًا يستند إلى أولويات اجتماعية واقتصادية واضحة.

وخلال استضافته صباح اليوم الخميس في برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، قال الطاهري:

"الاتحاد ليس تابعًا للسلطة، ولا يمكن أن يكون تابعًا للمعارضة. قد نلتقي في بعض المهام أو التصورات، لكننا لا نبحث عن الحكم ولا نتقاسم الغنائم مع أحد."

---

---

"معارضة بلا عدالة اجتماعية... وصمت القصور"

انتقد الطاهري جزءًا من المعارضة التي قال إنها "لم تهتم بالشأن الاجتماعي عندما كانت في السلطة"، مضيفًا:

"كانوا منشغلين باقتسام الحكم، ولم يطبّقوا العدالة الاجتماعية ولا دافعوا عن الحريات."

وأشار إلى أن الاتحاد قدّم العديد من المبادرات الوطنية، لكنه واجه "صمت القصور"، في إشارة إلى غياب التفاعل الرسمي مع مقترحات المنظمة.

وضع داخلي صعب... وهيئة إدارية يوم 20 ماي

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي للاتحاد، أقر الطاهري بوجود "صعوبات وخلافات طبيعية داخل منظمة تضم أكثر من 65 ألف مسؤول نقابي"، مؤكدًا أن ذلك لا يهدد مسار الاتحاد، بل يعكس ديناميكيته.

وأوضح أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستنعقد يوم 20 ماي القادم للنظر في عدد من النقاط، بينها الوضع الداخلي للمنظمة وأساليب العمل والتقديرات النقابية.

انطلاق مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص يوم 7 ماي

في سياق متصل، كشف الطاهري أن الاتحاد تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية لتحديد موعد أول جلسة مفاوضات اجتماعية في 7 ماي المقبل تتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص.

أما بخصوص القطاع العام، فأكد أن الملف من مشمولات رئاسة الحكومة، مبينًا أن الاتحاد وجّه مراسلة رسمية لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لطلب فتح باب المفاوضات دون أن يتلقى ردًا حتى الآن.

وأشار الطاهري إلى أن المراسلة تضمنت 5 محاور رئيسية:
1. استئناف الحوار الاجتماعي.
2. إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
3. تطبيق الاتفاقيات السابقة، خاصة اتفاق 6 فيفري.
4. استكمال القانون العام للوظيفة العمومية والمنشآت والدواوين.
5. النظر في انتهاكات الحق النقابي في عديد الوزارات.

"مشروع الرئيس لا يكفي... يجب أن يكون مجتمعيًا"

وختم الطاهري بالقول إن فكرة التأسيس موجودة، لكن "رئيس الجمهورية يريد بناء التاريخ من حيث هو"، معتبرًا أن مشروعه يفتقر إلى البعد المجتمعي، في وقت يُنظر فيه إلى التونسيين "كرعايا بدلًا من مواطنين"، وفق تعبيره.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---