أوضح النائب رياض جعيدان، اليوم الثلاثاء، أسباب عدم تمرير مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة في 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.

وأكد جعيدان، خلال تدخله في برنامج "صباح الورد"، أن رفض النواب للقرض يُعدّ ظاهرة صحية، مشيرًا إلى أن دور البرلمان لا يتمثل في المصادقة الآلية على الاتفاقيات، بل في ممارسة الرقابة الفعلية باسم الشعب.

---

---

وأوضح أن عددا من النواب وجّهوا أسئلة دقيقة وتقنية خلال الجلسة، غير أن الوزير لم يقدم توضيحات كافية بخصوص استراتيجية الحكومة في الاقتراض وتوظيف الموارد، مما ساهم في رفض مشروع القانون.

---

---

كما جدد جعيدان الدعوة إلى إجراء تدقيق شامل حول مآل القروض السابقة، وتحديد القطاعات المنتفعة بها، مشيرًا إلى غياب التقييم الدوري لمردود هذه القروض، رغم المطالب المتكررة من قبل النواب.

وفي ما يخص تفاصيل الاتفاقية المرفوضة، أوضح جعيدان أن القرض يتضمن نسبة فائدة بـ3% ويُسدّد على 20 سنة مع فترة إمهال بخمس سنوات، إلا أن التمويل كان موجّهًا إلى البنوك وليس مباشرة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنوك حققت أرباحًا صافية وليست بحاجة إلى دعم إضافي لتمويل هذا الصنف من المشاريع.

وأضاف أن بعض القروض السابقة التي وُجهت مبدئيًا للاستثمار تمّ استعمالها لاحقًا لتغطية الاستهلاك أو الأجور، مما يثير تساؤلات حول جدوى الاقتراض في غياب رؤية واضحة وآليات رقابة فعالة.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---