قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال حمادي الطويل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته على خلفية حصوله على قروض بنكية من بنك عمومي دون تقديم الضمانات اللازمة.

ويُذكر أن حمادي الطويل محال بحالة فرار منذ الثورة، وقد صدر في حقه مؤخرًا حكم بالسجن لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى خطية مالية تجاوزت 30 مليون دينار، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير قانونية لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية المنظمة لهذه العمليات.