1. انتهاك الأوقات الرسمية للعمل:

---

---

- أوضح الصافي أن الدروس تنتهي في بعض المؤسسات الساعة السادسة مساءً، وفي مؤسسات أخرى قبل ذلك، مما يجعل الالتزام بإنجاز المجالس في هذا التوقيت خارج الساعات الرسمية للعمل مجحفًا.

2. بُعد مواقع العمل:
- أشار إلى أن العديد من الأساتذة يعملون في مناطق بعيدة، مما يعيق قدرتهم على العودة إلى منازلهم في أوقات متأخرة.

3. التزامات اجتماعية:
- أكد أن إنجاز المجالس في أوقات غير مناسبة يؤثر على الالتزامات العائلية للأساتذة ويخلق حالة من الإرباك على المستويات الأسرية والاجتماعية.

---

---

مقترحات الجامعة:

- دعت الجامعة إلى إنجاز مجالس الأقسام في التوقيت المدرسي، بداية من الساعة الرابعة مساءً من يوم الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا يومي الجمعة والسبت.

استجابة وزارة التربية:

- أشار الصافي إلى أن وزارة التربية قدّمت تطمينات شفهية بأن التوقيت سيُعدل ليبدأ من الساعة الرابعة مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا في عطلة نهاية الأسبوع.
- لم يتم إصدار مذكرة رسمية جديدة، لكن الجامعة تعتمد على الالتزامات الشفهية التي تلقتها من سلطة الإشراف.

الحوار بين الجامعة والوزارة:

- أكد الصافي أهمية الحوار مع وزارة التربية لتحقيق التوافق حول القضايا التربوية العالقة.
- أشار إلى أن الجامعة تعمل مع الوزارة على تكوين لجان مشتركة لمناقشة القضايا التربوية.
- من المنتظر عقد جلسة عمل منتصف شهر جانفي 2025 للتباحث حول مسائل أخرى، قبل انعقاد الهيئة الإدارية للقطاع.

موقف الجامعة:

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة الأساتذة إلى الالتزام بالتوقيت المعدل لمجالس الأقسام، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق الشغلية للأساتذة وتوفير الظروف المناسبة لإنجاز المجالس بما يراعي التزاماتهم المهنية والاجتماعية.