دعوة لمراجعة القانون الزجري المتعلق باستهلاك المخدرات من أجل تعزيز العلاج
أكد الدكتور نبيل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب الشرعي والسموميات، على أهمية مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات، مشددًا على أن القانون الحالي يصنف المدمنين كجانحين وليس كمرضى، مما يعيق فعالية علاجهم ويؤثر على استراتيجيات مكافحة الإدمان.
تأثير القانون على العلاج
تأثير القانون على العلاج
وضع المدمنين: يسمح القانون الحالي بإعفاء المدمن من السجن في حالة خضوعه للعلاج مرة واحدة فقط. ومع ذلك، إذا انتكس المدمن، يُعتبر جانحًا ويُسجن، مما يعرقل استمرار العلاج ويضعف نتائجه.
السرية الطبية: يفرض القانون على الأطباء الإبلاغ عن حالات الإدمان، وهو ما ينتهك السر المهني ويؤثر على ثقة المرضى بالأطباء، مما يحد من الإقبال على العلاج.
الحلول المقترحة
تعديل التشريعات: يوصي بن صالح بمراجعة القوانين لتصنيف المدمنين كمرضى يحتاجون إلى علاج مستمر وليس إلى عقوبات زجرية.
تعزيز البنية التحتية العلاجية: زيادة عدد المراكز المختصة في علاج الإدمان لتلبية احتياجات المرضى وتوفير بيئة داعمة للعلاج.
تطوير الاستراتيجيات الوطنية: تبني نهج شامل يشمل الوقاية، الحد من المخاطر، وتقديم برامج إدماج اجتماعي فعالة.
أهمية التغيير
تهدف هذه الدعوات إلى تحسين النتائج العلاجية للمدمنين من خلال تقديم بيئة داعمة تركز على العلاج بدل العقاب، مما يساهم في تقليص معدلات الإدمان ويعزز الصحة العامة في المجتمع.
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298869