و جدد الوزير بالمناسبة حرص الحكومة التونسية على مزيد تطوير التعاون ، حجما وتنوعا، لاسيما على مستوى التعاون المالي سواء بالنسبة لدعم الميزانية او للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.

---

---

و قدم الوزير في ذات السياق فكرة حول ابرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات و أهدافه و العمل على تنفيذه تدريجيا، إضافة إلى جملة الإصلاحات الأخرى ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و تبسيط الإجراءات ودفع المبادرة الخاصة ،



مستعرضا في هذا الصدد التوجهات الكبري لرؤية تونس الإستراتيجية فى أفق سنة 2035 و أبرز محاور المخطط التنموي 2023-2025.
كما تطرق الوزير إلى المزايا التفاضلية والفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز مشاريع إستراتيجية أوروبية في تونس خاصة في القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر و الصناعات الدوائية و الخدمات الطبية و البحث والتجديد التكنولوجي و صناعة مكونات السيارات و الصناعات الغذائية وغيرها.
من جانبه ، أكد Paolo Gentiloni على اهمية الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي و الفرص العديدة المتوفرة لمزيد تدعيمها وتطويرها خدمة للمصلحة المشتركة ، مشيرا ان أولوية المرحلة الراهنة هي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي فى أفضل الآجال بما يفتح المجال للشركاء لاسيما الإتحاد الأوروبي لتوفير المساندة المالية والفنية الضرورية لتونس حتى تنجح فى تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية وتتجاوز الأزمة الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها.
و بين Gentiloni ان لتونس من الإمكانيات والفرص حتي تكون مركزا إقليميا في إفريقيا والمتوسط للإستثمار والشراكة ، مشيرا في هذا السياق الي اهمية مواصلة العمل في إتجاه مزيد تحسين مناخ الأعمال .
وجدد المفوض الأوروبي للإقتصاد إستعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لتونس حتى تتمكن من من النجاح فى مسارها الإصلاحي و التنموي.