---

---

وتابع أن قانون المالية لـ2023 حطّم الرقم القياسي على مستوى الأداءات الجبائية والخطايا والضرائب، موضحا أنه تضمن 15 إجراءً في هذا الخصوص مع إضافة 10 إجراءات وردت في قانون المالية للسنة الماضية وبالتالي تكون الدولة قد أقرت 25 إجراءًا بصفة جملية يهم الزيادة في الضرائب.

وذكر المتحدث أن غياب الاستثمار في تونس يرجع للضغط الجبائي المرتفع، واصفا الإجراءات بالمجحفة والتي ستمس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وكشف أن انخفاض ميزانية وزارتي التجارة والطاقة يدل على التقليص في الدعم الموجه لهما وبالتالي انعكاس ذلك على المستهلك.

ضرورة التراجع عن 4 إجراءات في قانون المالية 2023

وشدّد فيصل دربال، على ضرورة التراجع عن 4 إجراءات أقرّها قانون المالية لسنة 2023.

وتحدثت فيصل دربال عن ضرورة التراجع عن المساهمة الظرفية وعن الترفيع المفرط في الخطايا.

كما طالب دربال بإلغاء الترفيع في الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الثروة العقارية.

واعتبر أن قانون المالية لـ2023 مثل خيبة أمل.