---

---

يذكر أن النيابة العسكرية بتونس، فتحت يوم 11 جوان 2022 بحثا تحقيقيا، على خلفية تصريحات أدلى بها الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية، والتي تضمّنت "طلب رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، التي وصفت هذه التصريحات ب "الخطيرة وتمس بالنظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".

وأوضحت الوكالة، أن البحث التحقيقي الذي سيطال صالح عطية يتعلق بجرائم "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وأصدر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، يوم 13 جويلية 2022، بطاقة إيداع في حق الصحفي صالح عطية، وفق ما صرّح به أنذاك عضو هيئة الدفاع المحامي مالك بن عمر ل (وات).

وأفاد بن عمر، بأن عطيّة مثُل في جلسة استنطاق أولى أمام قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة المذكورة، مضيفا أن منوّبه رفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق، وتمسّك بالمثول أمام القضاء العدلي وبتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وأضاف أن هيئة الدفاع ساندت منوبها في موقفه وانسحبت من جلسة الاستنطاق، "لأنها ترفض مثول أي مدني أمام المحاكم العسكرية أو محاكمة أي صحافي خارج المرسوم 115، وتعتبر أن المسألة لا تعدو أن تكون سوى محاكمة سياسية"، على حد قوله.