---

---

وتابع " اليوم الغرب لا يريد انفجارا اجتماعيا في تونس يهدد حدوده لكن في المقابل يطالب السلطة باصلاحات اقتصادية ومالية موجعة".

وكان صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أعرب في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز في مارس الماضي، عن رفض الاتحاد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد، واصفا إياها بأنها "حزمة إفساد". وحذر السالمي من أن الاتحاد العام للشغل لن يقف مكتوف الأيدي أو يلتزم الصمت لتجاهل الحكومة إجراء حوار يتناول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد. وعضد مقرضون أجانب موقف الاتحاد بإعلانهم أنهم لن يعتبروا الإصلاحات ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد.

وتسعى تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية.