---

---

وجددت دعوتها للحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الإتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار.

من جهة أخرى دعت الحكومة لإتخاذ الإجراءات الإجتماعية الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأسعار مراعاة لأوضاع الفئات الضعيفة من أبناء الشعب مع التأكيد أنّ أولويات الشعب مجتمعية اقتصادية على غرار مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لها ولآثارها الخطيرة، بما يفرض تركيز الإهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج وفق نص البيان .

وتمسّكت الحركة في البيان ذاته بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها، لإستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي. مع التذكير بأن ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله.

وفي ختام البيان هنأت الحركة نبيل القروي بإطلاق سراحه وتؤكد ان استقلالية القضاء واحترام القانون هي السبيل الوحيد لإحترام حقوق المواطن التونسي في محاكمة عادلة وحفظ كرامته.