---

---

وأضاف "الرد يكون بخطاب بناء يعبر عن الاختلاف باحترام ويعالج عناصر الأزمة ويركز على المضامين مع الدعوة إلى أن تتوقف تلك الخطابات الحادة باتجاه خطاب تجميعي هادىء".

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعي فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.

كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.


والثلاثاء 4 ماي، صوت البرلمان لصالح تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد أن رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورده إلى البرلمان للقيام بقراءة ثانية.

وحافظ البرلمان على التعديلات نفسها التي تم إدخالها على القانون، وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.

ووفق التعديلات، فإنه بإمكان البرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا بدلا عن 145 نائبا (كما كان سابقا).

ولجأ البرلمان إلى تعديل القانون بعد أن فشل 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث انتخب عضوا واحدا فقط، في ظل عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.

وفي 3 أفريل الماضي، رفض رئيس الجمهورية التصديق على القانون المعدل للمحكمة الدستورية، بعد أن أجازه البرلمان أواخر مارس المنصرم.

وبرر سعيد، رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر 2019).

وليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل التعديل.