---

---

وأصدرت الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بيانا مشتركا، عقب اجتماع عقد الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، تضمن معطيات حول اللجان التي سيتم تشكيلها.


وتتمثل هذه اللجان في لجنة تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو، ولجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في انجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجنة النظر في السياسة المالية للدولة وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.


وأكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال ندوة صحفية على هامش امضاء البيان المشترك أن هذا البيان بين الحكومة ومنظمة الأعراف يأتي في وقت دقيق وحساس وفي ظل أزمة السياسية واقتصادية واجتماعية تعيشها البلاد.

وقال المشيشي "يزي ما تعطلت البلاد ومصالح الدولة، الوضع الاقتصادي ما عادش يتحمل وما نحبوش نوصلو لمرحلة لا قدر الله السقف يطيح علينا الناس الكل".
وتابع قائلا " المواطن لا يستنى خصومات ولا شعارات ولا كلام فضفاض ما عندو حتى معنى وفايدة بل يستنى منا فعل واحنا قاعدين نحققو فيه رغم الصعوبات والعراقيل".

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة اعادة الثقة بين مختلف الفاعلين وتوحيد الجهود بما يحافظ على سمعة البلاد لدى شركاء تونس وقال " نحافظوا على سمعتنا كي نبداو متوحدين ومتوافقين ونتوجهولهم يد وحدة بمشروع موحد هو انقاذ البلاد لأن الوقت ما عادش يلعب في صالحنا".

وعبر المشيشي عن أمله في أن يقتنع جميع الأطراف بضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لانقاذ البلاد وقال "نشالله الناس الكل تخلط للقناعة انو ما نجمو ننجحو كان كي نبداو مع بعضنا ونشالله ما يقعد حد خارج هذه الديناميكية وبمقدورنا كي نبداو اليد في اليد انقاذ البلاد".