وألقى رئيس الجمهورية كلمة جدّد من خلالها الالتزام بالوفاء لمن ضحّوا بأنفسهم من أجل تونس، وبمواصلة الثبات والعمل من أجل تحرير العقول والمحافظة على مكتسبات الاستقلال.

---

---

كما تعرّض رئيس الدولة، في كلمته، إلى جملة من القضايا السياسية الراهنة وخاصة منها مسألة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية حيث ذكّر بعلوية الدستور وبضرورة عدم وضع النصوص القانونية على المقاس وتوظيفها، معتبرا أن تونس لديها محكمة محاسبات ولا مجال فيها لمحكمة لتصفية الحسابات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا يتحمّل وزر عدم إرساء المحكمة الدستورية في الآجال التي نصّ عليها الدستور، وأن التأويلات لتبرير تجاوز هذه الآجال غير مقبولة لأن النصّ الدستوري واضح ولأن الخرق يبقى خرقا مهما طال الزمن ولا يمكن أن يُبرّر بخرق مثله.
ودعا رئيس الدولة كلّ من خرق الدستور إلى أن يتحمّل مسؤولياته لأنه الأساس الذي تقوم عليه الشرعية داخل الدولة بعيدا عن المصالح والحسابات والأهواء.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي سيظلّ صامدا وثابتا من أجل الحرّية والكرامة، ولن يقبل بالتجاوزات وبمحاولات تعطيل سير دواليب الدولة وجرّ المجتمع إلى مظاهر التخلّف.