" الرئيس الفرنسي إمانيوال ماكرون، سمح لنفسه بالحديث عن تونس بطريقة فجة و تخالف جميع الأعراف الديبلوماسية، حيث بالنسبة لبلده، تونس سنة 1990 متع القمع و تدجين النقابة و الصحافة و القضاء خير من تونس 2020.
إنتظرت ردا من رئيس الجمهورية، الذي عنده دستوريا الديبلوماسية و العلاقات الخارجية.. لم يأت.
إنتظرت ردا من وزير الخارجية، إستدعاء السفير.. لم يحدث.
طلبت اليوم من رئاسة البرلمان في نقطة نظام، الرد و تخصيص نقطة في جدول أعمال الجلسة للموضوع.
إن لم يأت الرد، و أستغرب أن يأتي، سأضطر للإجابة على السيد ماكرون، فالمعاملة بالمثل هي مبدأ كرسته إتفاقية فينا، و سأذكره بالفوارق بين فرنسا 1990، فرنسا فرنسوا ميتيرون و فرنسا إمانيول ماكرون، بين فرنسا الإنفتاح و بناء الفضاء الأوروبي و فرنسا وصم و محاصرة مواطنيها.
تونس دولة مستقلة ذات سيادة ماهيش الأوتر مار، ليس من حق ماكرون و لا غيره، إعطاء رأيه و الخروج عن الذوق و اللياقة.
ربما الجيل الحاكم اليوم، يخاف من الرد على رئيس فرنسي، تربى على ذلك، أنتمي إلى جيل جديد من الساسة، يؤمن بالندية في العلاقات الخارجية و لا يسمح لأي كان من غير التونسيين و لأي سبب التطاول على الجمهورية التونسية و التدخل الفج في شؤونها."