---

---

وقالت فاطمة المسدي "المرأة مهيش كان دار وتربية صغار. حكومة الخوانجية بدات تظهر انيابها. توة الدستور تغمضو عينيكم فيه؟ الاخوان والنظرة المجتمعية المقزمة للمرأة، قرار نشر في الرائد الرسمي يلزم التراجع فيه".

من جانبها عبّرت بشرى بالحاج حميدة عن رفضها لهذا القرار وعلّقت قائلة "أول اجراء تاخذة الحكومة بعلاقة بالنساء يطلع أول خطوة الي الوراء منذ الاستقلال".

كما استنكرت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ما ورد في الامر الحكومي المتعلق باجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل واعتبرت، في بيان لها نشرته، اليوم الاحد، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن هذا الامر الحكومي يفرض على هذه الفئات من النساء البقاء في منازلهنّ دون مراعاة لارادتهنّ أو فسح المجال أمامهنّ للاختيار دون اعتبار للاثر الاقتصادي لهذا القرار عليهنّ.

ويكرس هذا الامر، حسب الجمعية، التمييز القائم على النوع الاجتماعي، اذ يحصر دور المرأة في الاعتناء بشؤون المنزل ويلغي دورها الاجتماعي والاقتصادي، كما يغذي، حسب تقديرها، النزعة الذكورية الطاغية في المجتمع.

وطالبت الحكومة بضرورة الانتباه الى القرارات التي من شأنها المساس بمكتسبات المرأة في تونس وحقوقها وتكريس الصور النمطية حول المرأة، داعية الى سحب هذا الامر لعدم دستوريته وهو ما يفتح المجال أمام المجتمع المدني للطعن فيه لدى المحكمة الادارية وطلب تأجيل التنفيذ.