يجب أن لا ننسى إجتماع قرطاج في 31 ماي الفارط ، بين رئيس الجمهورية و بعد نواب النداء المهددين بإمكانية دعوتهم أمام القضاء ، في إطار الحملة ضد الفساد ...
الخطاب الرسمي : الحرب على الفساد ليست انتقائية و لا ضرفية .. الحرب على الفساد هو توجه محسوم فيه ، و قضية وطنية ..

للتذكير : تعليق سابق .

“وذكرت مصادر شاركت في اجتماع القصر ان الرئيس قائد السبسي اكد ان الايقافات ستشمل كل من تورّط في الفساد وأن مصير كل فاسد سيكون السجن حتى وان كان يتقلد اعلى منصب على هرم السلطة .”

السيد رئيس الجمهورية أريد أن أصدق .. لكن ! لحد الآن كل تصريحات كوادر النداء أو المحسوبين عليه (بسيس ، العكرمي ) ، … تدفع لنقل أن هناك إزدواجية في هذه العماليات ضد بعض رجال الأعمال … يجب أن نفهم أن الحرب على الفساد هي نفسها أحد مسارات و مستحقات الثورة : القطع مع آليات الماضي في العمق ، يعني : تفكيك الشبكات ، تنظيف ، و بناء جديد لمنظومات العلاقات الموجودة ، فيما يخص العمل العمومي ، كما العمل الحر ، (الادارة ، السوق ، …)… و كل هذه التصريحات الرسمية
و غير الرسمية ، تدفع لطرح عدة اسئلة … و كل تسأل هو شرعي ، و لا يعني عدم مساندة الحكومة في الحرب على الفساد .

– أين موقع الشاهد كرئيس حكومة وحدة وطنية من كل هذا (من هذه الازدواجية )؟
– يجب أن نفهم أن الحرب على الفساد لها لون واحد رغم تشعبها (complexité) و خطورتها . كم مرة قلنا أن الحرب على الفساد هي أصعب من الحرب على الارهاب ؛ خاصة أن الفساد ليس مجرد ناس يلعبوا بضعف الدولة ، و إنما أصبح (منذ وقت طويل ) منظومات موازية داخل الدولة (التسيير السياسي و الاداري و التصرف في المصالح العمومية ) و منظومات جد منظمة في عالم العلاقات الاقتصادية و المالية ؛ له آليات فعل جد معقدة صعبة التفكيك، و خاصة له حماية سياسية أمنية قضائية قوية
(visible et invisible à l’oeil nue )… لونها الواحد : أنها معركة لها إستراتيجية ذات أهداف مرحلية و بدايات بناء جديد لمنظومة العلاقات عبر آليات جديدة و قيم جديدة …

إذا حكومة الوحدة الوطنية (و لا أقول الشاهد فقط ) تمضي في هذا التوجه (تفكيك ، تنظيف ، محاسبة ، و في آن واحد بناء الجديد )، سيكون لها المساندة من طرف كل الأحزاب التي تؤمن بأن تونس للجميع في إطار هذا العهد الجديد مع التاريخ الذي فتحته ثورتنا المباركة . لا يكون هناك تشكيك من أحد أو احتراز من أحد ، ما توفرت الشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية ؛ و ما الشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية سوى جزء من البناء الجديد . الشاهد كرئيس حكومة ،
حكومة الوحدة الوطنية ، رئاسة الجمهورية ، الأحزاب التي في الحكم ، يجب أن يفهموا أنه لا وجود لأي ورقة بيضاء في الدولة الديمقراطية ، و اعتبر أننا في تونس في دولة ديمقراطية ، فعدم الاحتراز أو عدم التشكيك و المساندة المطلقة ، ليس ورقة بيضاء .

في هذا الموضوع هذا آخر كلامي ، إنتهى الكلام . و أتمنى التوفيق لشعبنا العظيم في التأسيس لدولة القانون و المساواة .

et comme disait le proverbe: s’il faut tout un village pour éduquer un enfant, il faut tout un peuple pour construire un pays.