المهدي بن غربية : ياسين ابراهيم لم يتعافى بعد من قضية ''لازار'' وتصريحاته تشويش على الحرب ضد الفساد

باب نات -
اعتبر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان مهدي بن غربية أن تصريحات ياسين ابراهيم رئيس حزب آفاق تونس
هي من باب التشويش على معركة الحكومة ضد الفساد، قائلا إن "اتهامه بالتورط في ملفات فساد لا يستهدفه في شخصه فقط بل هو موجه للحرب على الفساد ولحكومة الوحدة الوطنية".
وأشار في تصريح إعلامي اليوم الخميس على هامش فعاليات انطلاق الاستشارة الوطنية الأولى حول "الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات"، الى أن "كل ما قاله ياسين ابراهيم هو من باب الافتراء" مؤكدا أنه ليس موضوع أي قضية جارية".

وأشار في تصريح إعلامي اليوم الخميس على هامش فعاليات انطلاق الاستشارة الوطنية الأولى حول "الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات"، الى أن "كل ما قاله ياسين ابراهيم هو من باب الافتراء" مؤكدا أنه ليس موضوع أي قضية جارية".

Credits Jawhara FM
وقال في هذا الصدد "أتحدى ياسين ابراهيم ان كان لديه أي دليل على ما جاء في تصريحاته وإن كانت لديه أدلة على اتهاماته فليقدمها"، معبرا عن أسفه لأن يدلي رئيس حزب ضمن الائتلاف الحاكم في حكومة الوحدة الوطنية بمثل هذه التصريحات ويقوم بالتشكيك في الحرب التي يشنها رئيس الحكومة على الفساد".
وأضاف بن غربية "أعتقد أن إبراهيم، ومع احترامي لشخصه وحزبه، لم يتعاف بعد من قضية لازار المتعلقة بملف حامت حوله الكثير من الشبهات الإدارية وتم إلغاؤه والتخلي عنه"، مؤكدا أنه "قام بواجبه الرقابي في هذا الملف كنائب للشعب" وكان ياسين ابراهيم صرح امس الاربعاء في إذاعة موزاييك أن '' القاصي والداني على علم بقضايا الفساد التي تلاحق وزير في حكومة الشاهد وهو مهدي بن غربية.
شركة مهدي بن غربية تحيّلت على شركة الخطوط التونسية وهناك قضية منشورة لدى القضاء إضافة إلى قضايا أخرى تعلقت به''.
وتساءل ياسين ابراهيم ''كيف لرئيس حكومة أن يقوم بحرب ضد الفساد وله وزير من هذا النوع... مهدي بن غربية فضيحة في الحكومة... لو كنت رئيس حكومة لعزلته من أول يوم اطلعت فيه على ملفه لأنّ في بقائه في الحكومة ضرب لمصداقية جهاز الدولة''.
وبخصوص قضية "لازارد" ، يذكر أن مهدي بن غربية عندما كان نائبا بمجلس نواب الشعب استطاع أن يتحصل على وثائق مسرّبة تفيد بأنّ ياسين ابراهيم وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي آنذاك يعتزم الاتفاق مع بنك "لازار"، أحد اكبر المؤسسات المالية والاستشارية في العالم، لاعداد مشروع للتنمية في تونس.
واعتبر النواب ان ما كان إبراهيم يعتزم القيام به هو جوهر المساس باستقلالية القرار الوطني وهو رهن للبلاد للقوى الأجنبية، من خلال الاتفاق مع دوائر أجنبية لتحديد مصير تونس الاقتصادي.
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 144109