وعلمت "الصباح" أن الأطراف المعنية سائرة نحو الاتفاق على فرض إجبارية التشخيص الإجباري لمحركات العربات عند تحويل ملكية العربة بمعنى أن تغيير البطاقة الرمادية لا يتم إلا بتوفير شهادة تؤكد حصول التشخيص وتثبت سلامة العربة، أي أن هذا الإجراء سيكون شبيها بالفحص المسمى عادة بـAnnexe 5وهو تشخيص لمدى تطابق مواصفات السيارة ورقم هيكلها لما هو موجود في البطاقة الرمادية. وبالتالي فان إحالة ملكية العربة الذي ينجر عنه حتما تغيير البطاقة الرمادية سيفرض مباشرة في القريب العاجل توفير وثيقة جديدة وهي التشخيص الخاص بمحرك العربة وسلامة محركها والتي تمكن من معرفة دقيقة لحالة السيارة ودرجة استهلاكها للوقود قصد القيام بالتعديلات اللازمة للمحرك.

---

---

الفرق بين التشخيص والفحص الفني
وفنيا تختلف عملية التشخيص عن الفحص الفني الذي يقتصر على مراقبة إحدى مؤشرات الإنبعاثات الغازيةco2 . وبالتالي، فإن تشخيص المحرك لا يعتبر تكرارا لعملية الفحص الفني بل هو أداة للتدقيق في مكونات المحرك والرفع من نجاعته الطاقية.
ويتمثل تشخيص محركات السيارات في القيام بمجموعة من العمليات على مستوى المحرك على غرار عمليات قيس ومراقبة مكونات ومنظومات المحرك والبحث عن الأعطاب والقيام بعمليات التعديل وضبط عمليات الإصلاح التي ستنجرّ عند الاقتضاء.


وقد ضبط كراس شروط عملية تشخيص المحرك، ونظم ممارسة هذه المهنة . وتبرز عملية التشخيص بطريقة علمية ومضبوطة كيفية التشغيل الأمثل لمحركات السيارات طبقا للخاصيات الفنية المحددة من قبل الصانع وللمواصفات المضبوطة للغرض وذلك بهدف تفادي مصاريف إضافية للمواطن نتيجة الاستهلاك المفرط للوقود. وبخصوص تكلفة عملية التشخيص، فقد تبين من خلال أكثر من 100 يوم تشخيص مجاني قامت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الأطراف المعنية أنه بالإمكان التخفيض بنسبة 30% من الاستهلاك بالنسبة لثلثي الأسطول الوطني على الأقل وهو ما يمكن من تفادي استهلاك 50 ألف طن مقابل نفط سنويا من المحروقات بالنسبة للمجموعة الوطنية وبين 200 و300 دينار من تكاليف المحروقات بالنسبة للمستعمل العادي للسيارة وهو ما يمكن من تغطية تكاليف عملية التشخيص في أقل من شهرين.


مصداقية الشهادة
وفي ما يتعلق بمصداقية الوثائق المسلمة من المحطات المخول لها القيام بعملية التشخيص، فقد تم تكوين لجنة تضم ممثلين عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الفنية للنقل البري والوكالة الوطنية لحماية المحيط والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر في مطابقة هذه المحطات مع مقتضيات كراس الشروط. وقد تم إلى حد الآن ضبط قائمة أولية تضم 130 محطة منتصبة و70 مطلب باعث جديد وهو ما سيغطي الطلب الذي سينجر عن تطبيق هذا الإجراء.
وكلفت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالسهر على جودة الخدمات التي تقدمها هذه المحطات وتؤدّي زيارات ميدانية دورية ومراقبتها وفي صورة معاينة إحدى المخالفات يتم حذف المحطة المعنية من القائمة المعتمدة لدى الوكالة وبالتالي وقف العمل بوثائقها وشهاداتها المسلمة.