وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية, أخذ الرئيس علمًا بإعلان مبادئ الاتّفاق الوطني لحلّ الأزمة اللّيبيّة الذي توصّل إليه الوفدان يوم 5 ديسمبر 2015.

---

---

و جاء في نفس البلغ أن تونس إذ تُرحّب بكلّ خطوةٍ تُساعد على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتمكين هذا البلد الشّقيق من استرجاع وحدته وسيادته وضمان أسباب الأمن والاستقرار على أراضيه، فإنّها تؤكّد على أهمّيّة الالتزام بالاتّفاق السّياسي الذي تمّ التّوصّل اليه برعاية الأمم المتّحدة وتدعو كافة الأطراف اللّيبيّة إلى التّواصل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة إلى ليبيا من أجل الاسراع في تنفيذ بنود الاتّفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وتبقى تونس على استعدادٍ كامل لتشجيع واحتضان أيّ لقاء بين الأطراف اللّيبيّة بما يدفع نحو حلّ سياسي عاجل للأزمة اللّيبيّة.

وكان ­ تم ظهر يوم الأحد بالضاحية الشمالية للعاصمة التوقيع على إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة السياسية في ليبيا بين رئيس وأعضاء مجلس النواب (طبرق) ورئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام (طرابلس).

وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس وفد مجلس النواب، ابراهيم فتحي عميش، ورئيس وفد المؤتمر الوطني العام، عوض محمد عبد الصادق، على ثلاث نقاط لتسوية الأزمة السياسية في هذا البلد.

ووفق وثيقة الاتفاق، التي تحصلت "وات" على نسخة منها، تتمثل النقاط الثلاث في:

أولا: العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامان.

ثانيا: تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني تعمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، الأول يمثل البرلمان، والثاني المؤتمر، يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين.

ثالثا: تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه في حل النزاع التشريعي، بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.