وفى المال وقعد الهبال

حكومة فاشلة فاشلة فاشلة

فشل الحكومة بالمكشوف ، كل الناس تنظر ، حتى الحزب الجمهوري تكلم و أصبح يطالب بإستقالة الحكومة بالمكشوف ،

إذا في ماذا ننتظر ؟
نريد حكومة مصغرة ، تكون حكومة عمل وعزم صادق .
واجب على الرباعي أن يتخذ موقف شجاع ،
وهذا ليس إنقلاب على الديمقراطية .
منذ شهر أوت ونحن نفسر ذلك ، والرباعي ينظر إلى البلاد تغرق ، كل يوم يمر البلاد تزيد تغرق ... ماذا تنتظرون ؟ قيد فلسة تامة ؟ مهبولين وإلا شبيكم ؟
هل تسمعون ؟

باعو دار باربعة ملاير و ما صلحوش مدرسة و متمعشين بحزبهم المقبور

من اموال الشعب

subvention de l'état pour les partis politiques

حزب بو كعالة

مشروع قانون الإنتخابات البلدية هو مشروع خلافة وتخلف ومخالف للدستور
موقع نواة

تعليق .

مشكل السياسة اليوم في تونس ، هو بامتياز مشكل عقل . العقل السياسي الحاكم لا يعرف كيف يخرج من ميكانيكية الدكتاتورية ومن فكرة التباعية . يلجأ إلى الخارج ليكتب له مشروع قانون ، أو … و إذا عمدوا أن يكتبوه هم يخلطون الحبل بالنابل و البلاهة بالغباء ، فتجدك تقرأ في الورقة أو المسودة وتخبط على رأسك ، لا تعلم أن الذين كتبوا يعيشون الواقع أو هم على غير إستعداد للخروج من العقل الدكتاتوري التأمري (وقد يكون بحسن النية ) ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه . و بصراحة لا
ألومهم شخصيا . الله غالب أكلى عطاء ربي .
من بداية الثورة و أثناء كتابة الدستور الطاقات التونسية قدمت عدة اقتراحات خاصة في مسألة اللامركزية ، لكن الدولة صرفت أموال طائلة مع منظمات، مكاتب دراسات خارجية لتقدم رؤية، أو قرأة معينية … فتجد تلك الإقتراحات قد قدمت من قبل من طرف توانسة لهم المعرفة و التجربة و لم يأخذ بها ، أو أن تلك المكتوبات المقدمة لا تمت بصلة إلى الواقع و إلى تطلعات الشعب . شوية الفلوس إلي يقترضوها تذهب في جيوب مؤسسات خارجية لإقتراح ورقات ، تكون في أكثر الأحيان عبارة عن
(copier coller ).

و الله أمر بلدنا يضحك ، و يبكي أيضا .
مع الأسف .





بعد قرأة المشروع و الملاحظات، أريد أن أقول كلمة واحدة :

مشروع الانتخابات البلدية و الاقليمية هو فرصة لتونس لنؤسس للدولة الجديدة التي تضمن :
– تقسيم (توزيع ) أحسن (أعدل) للحكم ، يؤمن قرب (proximité) المواطن من مركز القرار ، ويفتح له أبواب المشاركة في القرار المحلي ،
– إعطاء المحليات و الأقاليم (و كلها محليات ترابية) مهمات جديدة (nouvelles compétences) ، تقطع مع البيروقراطية الثقيلة . و هنا مسألة الوقت (la question du temps) تصبح في عمق الجواب الذي سيتلقاه المواطن على مطلبه (قد يكون مشروع ، أو …)،
– إذا ننجح في إنجاز حسن لي النقطة الأولى و الثانية ، نصل إلى نوع فريد قد يكون لحسن توزيع أعدل للثروة .
– تدعيم المساواة بين المرأة و الرجل داخل المجالس المحلية ، و في الشارع السياسي ، سوف نجد المرأة أكثر فعالية و حظور ،

و هذا هو مبتغانا بعد ثورتنا المجيدة ، توزيع أحسن للحكم ، توزيع أحسن للثروة ، تسهيل الاجرات للمواطن و أن نربح في الوقت الاداري ، تشريك المواطن في الحكم عبر ديمقراطية محلية تعيد المواطن (الرجل ، المرأة ، الشاب ) إلى السياسة . و هذا ما سيعين كثير على إحداث تدعيم الدورة الاقتصادية المحلية و يعين على خلق المناخ الملائم للمستثمرين الصغار …


تحية إلى كل الفاعلين في سبيل أهداف الثورة .