Credits Shems FM

---

---

وتأتي هذه الندوة بعد أسابيع قليلة فقط من تعيين 14 واليا جديدا في خطوة أثارت استياء بعض أحزاب المعارضة والجمعيات النسائية التي عبرت عن رفضها لتجاهل رئيس الحكومة تعيين امرأة كوالية.
و قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أنهم بصدد دراسة إمكانية رفع حالة الطوارئ في البلاد يوم 02 أكتوبر 2015.

وأضاف رئيس الحكومة أن قرار إمكانية رفع حالة الطوارئ مرتبط بحالة الأمن في البلاد، مبينا أنها في تحسن متواصل.

وأشار الصيد من جهة أخرى إلى أن قرار وضع البلاد في حالة طوارئ ورغم رفضه من عدة أطياف سياسية جاء لمزيد التحكم في ملف الإرهاب وتسهيل تدخل قوات الأمن في هذه المسألة.

وأوضح رئيس الحكومة الحبيب الصيد لدى استعراضه الوضع السياسي بالبلاد، أن "هذه الفترة اتسمت بوجود تجاذبات سياسية سيما حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"، قائلا "المشروع يهدف إلى إيجاد حلول لمعضلات وملفات عالقة عطلت الاقتصاد الوطني، وهي مبادرة من رئيس الجمهورية مطروحة للنقاش".

وأضاف الصيد، أنه أمام الحكومة عدة محاور وملفات سياسية ساخنة، خاصة تلك المتعلقة بتجسيد الدستور، على غرار تركيز الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الثانية، وإرساء اللامركزية وإجراء الانتخابات البلدية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أفاد الصيد بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إرساء سلم اجتماعية لمدة سنتين بهدف تشجيع المستثمرين التونسييين والأجانب على بعث مشاريع في تونس.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أكد الحبيب الصيد أن "الوضع الاقتصادي يمر بفترة صعبة"، معربا عن الأمل في أن يتم تدارك الأمر بتحسن الوضع الأمني والاجتماعي.
ودعا الولاة إلى مزيد العمل من أجل الحفاظ على ما تم بلوغه خاصة بعد إعادة التوازن لقطاع الفسفاط والصناعات الكيميائية، مشيرا إلى امكانية استعادة نسق النشاط التجاري مع ليبيا بعد وجود بوادر بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.