باب نات - صادقت لجنة التشريع العام، صباح اليوم، الجمعة 26 جوان 2015, على تقريرها الخاص بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموافقة ثمانية نواب واحتفاظ نائب فقط.

ويذكر أن هذا المشروع صادقت عليه الجلسة العامة يوم الجمعة 15 ماي الفارط وطُعن في دستورية بعض من أحكامه من قبل ثلاثين نائباً بتاريخ 22 ماي 2015، وقضت الهيئة بعدم دستورية عدد من فصوله بتاريخ 8 جوان 2015 .