لجنة تنظيم الإدارة تصادق على مشروعي قانوني ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيسا الجمهورية والحكومة
باب نات -
صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2015 على مشروع القانون عدد 26/2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية بموافقة 12 نائبا مقابل رفض نائب فقط واحتفاظ اخر، كما صادقت على مشروع القانون عدد 2015/027 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة بموافقة 13 نائبا احتفاظ نائب فقط.
واكّد أعضاء اللجنة أهمية مشروعي القانونين المعروضين على المناقشة في تنظيم اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مستوى تعيين الوظائف العليا وفي تنظيم وترتيبات الوظائف الإدارية وتوضيح صلاحيات كل منهما.
واكّد أعضاء اللجنة أهمية مشروعي القانونين المعروضين على المناقشة في تنظيم اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مستوى تعيين الوظائف العليا وفي تنظيم وترتيبات الوظائف الإدارية وتوضيح صلاحيات كل منهما.
كما تم طرح الوظائف الأخرى التي تتطلب من رئيس الجمهورية أخذ رأي رئيس الحكومة والوظائف التي تفترض عودة رئيس الحكومة إلى الوزير المعني قبل أي تعيين. وبموجب هذين المشروعين فإن رئيس الجمهورية يختص في الوظائف العليا في الديوان الرئاسي والدبلوماسية والعسكريين في حين يهتم رئيس الحكومة بالوظائف العليا المدنية.
وبيّن النواب الحاضرون أن هذين المشروعين يترجمان ما جاء في روح الدستور الجديد كما اقترحوا في الصدد ضرورة إقتراح مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالوظائف العليا التي يختص بها رئيس مجلس نواب الشعب والثاني يتعلق بالوظائف العليا التي يختص بها المجلس الأعلى للقضاء.
هذا وضبطت للجنة جدول أعمالها ليوم غد الاربعاء 24 جوان الجاري لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع قانون عدد 2015/44 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 107582