على ''نسمة''.. محاكمة مضيّفة محجبة بالغياب

بقلم: شكري بن عيسى (*)
لئن غابت كل مقاولات (عفوا منظمات) الدفاع عن حقوق الانسان والدفاع عن حرية التعبير والحريات الشخصية، وخرست السنتهم في قضية مضيفة "تونس الجوية" التي تم انزالها من الطائرة قبل اقلاعها بسبب لباسها الحجاب، فان "نسمة" اقامت بلاتو في ظاهره تطرق للقضية وفي جوهره محاكمة بالغياب لامرأة تمسكت بحقها في ارتداء اللباس الذي يتماشى وعقيدتها..
لئن غابت كل مقاولات (عفوا منظمات) الدفاع عن حقوق الانسان والدفاع عن حرية التعبير والحريات الشخصية، وخرست السنتهم في قضية مضيفة "تونس الجوية" التي تم انزالها من الطائرة قبل اقلاعها بسبب لباسها الحجاب، فان "نسمة" اقامت بلاتو في ظاهره تطرق للقضية وفي جوهره محاكمة بالغياب لامرأة تمسكت بحقها في ارتداء اللباس الذي يتماشى وعقيدتها..
في كل الحالات السابقة المتعلقة بالحريات الفردية حتى لو تعلق الامر باستهلاك "الزطلة" او ممارسة المثلية، وفي كل مرة تتعرض امرأة لانتهاك الا وتقوم الدنيا ولا تقعد من ادعياء الحداثة وانصار الحقوق، وتبرز العنتريات، يمينا ويسارا.
المضيفة التي تم انزالها من الطائرة بسبب ما قيل انه مخالفة لـ"ميثاق اللباس" لشركة "تونس الجوية" بقيت بلا صوت، فهي تحت الضغط الرهيب لشركتها التي تهددها ان صرحت في الاعلام، وبين التضليل والمغالطات التي تبناها وروّجها الاعلام لاظهارها في موضع الخاطئة، الى حد الادانة، كما حصل مساء الخميس في برنامج "ناس نسمة" حيث خرجت علينا (.... ) الصحفية المنشطة "ترتعش" عندما سمعت من محامي حاضر ان المضيفات المتحجبات في شركات طيران عربية جميلات المظهر.
الحضور الذي تدخل، المحللين، وممثلة شركة "تونس الجوية"، كما مديرة الاعلام بالشركة التي تدخلت بالهاتف، كلهم "نزلوا" في المضيفة المتحجبة، وبرروا مواقفهم بـ"نظام العمل"، والحقيقة ان الامر كان من قبيل الاقصاء وحتى الاستئصال الايديولوجي.

الانظمة والقوانين في عهد المخلوع كانت اغلبها معادية للدين وللحريات الفردية، وكنا نظن انها احرقت، او القي بها في سلات المهملات، وحتى وزارة الداخلية تراجعت عن منع المحجبات من العمل ضمن اسلاكها، وكم راينا من محجبة تلبس لباسها الديني وزيها النظامي.
شهود الزور في نسمة، اعداء الحق والحرية، داسوا عن الدستور بأكمله، الدستور يكرس حرية المعتقد، وحرية التعبير والملبس، والحياة الشخصية، وهي حريات لا يمكن تحديدها بتراتيب داخلية، والدستور واضح.
الحريات والحقوق العامة والفردية لا يمكن تحديدها الا بقانون، اي يجب ان يكون ممثلي الشعب عبر مجلس النواب من يحد احد الحقوق او الحريات، ويجب ان تكون هناك ضرورة تبررها الصحة العامة او الامن العام او حماية الطفولة.. وتناسب في التحديد وان لا يمس الامر بجوهر الحق.
الامر الذي لا ينطبق على وضعية الحال، اذ كان بالاحرى مراجعة التراتيب حتى تتطابق مع مناخ الحريات الذي رسخته الثورة، والدستور الذي يضبط المسألة بدقة.
ويبدو ان الكره والحقد هو الذي اعمى اعين "الجوقة" في ادانتها للمضيفة المحجبة، التي لا تطلب سوى ممارسة عملها بالتطابق مع قناعاتها الدينية، وهو الامر الذي يضمنه الدستور، وكل المواثيق الحقوقية الدولية.
عار على اعلامي مثلما يدعي ان يدين حرية حمل الحجاب بطريقة او باخرى، ولا يتصدى للتضييق على الحريات، ويشرع للقمع.
اجيبوني بربكم، ما يمنع "تونس الجوية" ان ترسي "ميثاق لباسي" خاص بالمتحجبات بمقاييس ومعايير معينة، وآخر خاص بغير المحجبات!؟
اللهم اننا لازلنا في نظام المؤسسات العمومية النوفمبري الذي ينظر بعين الاقصاء الايديولوجي المقيت!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Comments
54 de 54 commentaires pour l'article 103938