بلاغ صحفي - خلال الاجتماع الدوري المنعقد بتاريخ الثاني عشر من جانفي 2014 الذي يجمع المجلس الوطني لأطباء الأسنان بالمجالس الجهوية تطرق الحاضرون لمسألة قانون التعيين الإجباري لأطباء الإختصاص بالمؤسسات الصحية العمومية والتأويل الذي إستنتجه بعض أطباء الأسنان المقيمين والداخليين بكلية طب الأسنان بالمنستير، وحيث أنه في حين أن مجالس العمادة تقدم دعمها الكامل لموقف المنظمات الطبية، وتفتخر بأن يعبر طلبة طب الأسنان ممن هم على وشك التخرج على مساندتهم وتضامنهم مع أصدقائهم الأطباء الداخليين والمقيمين، نتساءل حول البعض منهم ممن تجاوز موقفهم الدعم والمساندة الى إعتبار أنهم معنيون بهذا النص القانوني.

وإذ نؤكد على أن قانون 13 مارس 1991 إنما هو قانون منظم لمهنتي الطب وطب الأسنان لا يدمجهما ببعضهما ولا يوازي بينهما وهو ما يوضحه نص القانون نفسه كل ما استدعى الأمر ذلك والفصل 24 مكرر موضوع الخلاف والمنقح لهذا القانون إنما هو موجه لأطباء الإختصاص ولا يعني بأي وجه من الوجوه أطباء الأسنان وحتى الإختصاصيين منهم مما لا يدع المجال لأي إلتباس أو تأويل وكل قراءة مغايرة إنما هي خاطئة أوتستهدف التضليل لا غير، علاوة على أنه لا يوجد بالأساس مشكل نقص لأطباء الأسنان بأي منطقة بأرض الوطن بل المشكل يكمن في عدم إيلاء الأهمية الضرورية من طرف السلطات العمومية لقطاع طب الفم والأسنان على العموم وللمهنة بصفة خاصة.