- تدعو الحكومة و كافة الاطراف المعنية الى ضرورة تكريس مبدأ التوافق حول كافة المواضيع و المبادرات ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الى ضبط مقاييس موضوعية لتحديد التمثيلية بالاستئناس بتجارب بلدان اخرى و بخبرات المكتب الدولي للشغل.

---

---

- تؤكد على ضرورة احترام الحريات النقابية و رفع كل العراقيل المتعلقة خاصة بمشاركة كافة المنضمات النقابية العمالية و منضمات رجال الاعمال الموجودة دون اي اقصاء مهما كان نوعه في الاستشارات و القرارات المتعلقة بمجالات عملها و التمتع بالتمويل و ذلك باحترام نفس الاجراءات و المقاييس بالنسبة الى كافة المنضمات و تفادي كل تمييز مهما كان نوعه.
- تؤكد على رفضها الكامل للعقد الاجتماعي الممضى في جانفي 2013 في ظروف غامضة بين طرفين فقط و تلح على ضرورة اعداد عقد اجتماعي جديد بمشاركة كافة الاطراف دون تهميش او اقصاء في اطار التشاور و التوافق.
و تعتبر ان دسترة العقد الاجتماعي خاصة في صيغته الحالية يهدف الى تكريس الاقصاء و التهميش و يمثل حاجزا جديا لضمان ملائمة العقد الاجتماعي مع مقتضيات الوضع بالبلاد و اكسابه ما يلزم من ابعاد اقتصادية و اجتماعية ضرورية.