أولا: تحذر من تفاقم الوضع الإنساني داخل القطاع وخاصة على ضوء سقوط مئات الشهداء والجرحى بما فيهم من مدنيين من الأطفال والنساء جراء القصف العشوائي للأحياء والمنشئات المدنية، وفي ظل اسـتمرار الحصار وإغلاق المعابر أمام المساعدات الدولية الإنسانية والطبية، بما يشكل جريمة حرب واضحة ومخالفة لاتفاقيات جنيف الأربعة لحماية ضحايا الحرب وبخاصة الاتفاقية الرابعة منها والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

---

---

ثانيا: تعبر عن انشغالها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني من خلال خرقها الصارخ لمقتضيات البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
تذكر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على وجه الخصوص بما أقره البروتوكول المذكور من حماية خاصة بالنساء وبالأطفال.
ثالثا: تعبر عن انشغالها الكبير لما يبديه مجلس الأمن للأمم المتحدة من عجز على اتخاذ قرار عاجل وفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي ولاستعمال الولايات المتحدة نفوذها لمنعه من القيام بواجبه الأخلاقي والقانوني ولإتاحة الفرصة لإسرائيل لإتمام العملية العسكرية دونما أي اعتبار لاستمرار الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في قطاع غزة.
رابعا: تعبر أيضا عن انشغالها الكبير إزاء بعض التصريحات الأوروبية التي تقدم العمليات العسكرية على أنها "عمل دفاعي"، مما من شأنه أن يشكل تفهما وتبريرا للجرائم المرتكبة ضد المدنيين وأن يساهم في إضفاء الشرعية الدولية عليها، ويضع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في مهب التوظيف السياسي، ويشكل استمرارا لسياسة ازدواجية المعايير.
خامسا: تدعو المجموعة الدولية وعلى وجه الخصوص دول الإتحاد الأوروبي للتوقف عن توفير الغطاء السياسي للعدوان أو إبداء التفهم لمبرراته، والعمل على اتخاذ موقف واضح بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وترجمة الاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول المنطقة بمواقف وخطوات عملية.
سادسا: تثمن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عاليا إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعدوان ومطالبته بوقفه فورا. كما تدعو الهيئة العليا إلى تشكيل طاقم قضائي دولي لتوثيق جرائم الحرب والعمل على تقديم مجرمي الحرب من سياسيين وعسكريين للعدالة الدولية.
سابعا: تدعو المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية للعمل الفوري على توفير الدعم اللازم وخاصة المعدات والطواقم الطبية اللازمة للتعامل مع حجم الجريمة المقترفة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع. كما تدعو لفتح المعابر لدخول وخروج المرضى والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية الأخرى، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.