قتل خارج اطار القانون في مصر

بلاغ صحفي - اصيبت المنظمات الموقعة على هذا البيان بالصدمة لتنفيذ الحكم الصادر ضد ستة من المواطنين المصريين في القضية المعروفة باسم قضية "عرب شركس" بعد تتالي إصدار أحكام الاعدام بالجملة في مصر.
قتل خارج اطار القانون في مصر

هذه القضية التي تابعنا احداثها منذ اليوم الاول والتي لم تراع الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة في اجراءاتها وفي حيثياتها حيث أن المتهمين كانوا في عداد المختطفين قسرا والمعتقلين خارج اطار القانون من اماكن مختلفة عن مكان الحادث وبتواريخ سابقة له بالنسبة لأربعة منهم و بين ايدينا بلاغات عن اختفائهم واعتقالهم وشكاوى في هذا الصدد للسلطات المحلية والمركزية بالدولة المصرية ناهيك عما بلغ علمنا من تعرضهم للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات عن اعمال لم يقوموا بها.

إن ما يصدره القضاء المصري من احكام بالإعدام بالجملة على معارضين سياسيين وناشطين حقوقيين و نواب منتخبين والتي كان آخرها الحكم باعدام 106 مواطن مصري دفعة واحدة؛ وما يحدث داخل المعتقلات من تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من العلاج ومن الزيارة والاكل والانارة والنوم لمدة طويلة وما تعرض له المتهمون في قضية عرب شركس من تنكيل انتهى بتنفيذ حكم غير عادل فيهم سيزيد حتما في تأزيم الوضع المصري المتردي اصلا ويدخل البلاد والمنطقة في انتهاكات بالجملة لحقوق الانسان سواء كان معتقلا أو حرا.

إن قلق المنظمات الموقعة على البيان عميق وخشيتها كبيرة من أن يصبح المواطن المصري متهما حتى تثبت براءته وأن تصبح البلاد مسرحا لأبشع الخروقات في حق الانسان أمام انظار العالم الحر والذي لم يخط بعد خطوة واحدة باتجاه ايقاف هذا العبث بحق الانسانية.

لذا تدعو المنظمات الموقعة على البيان :
1- دول العالم الحر وكل الغيورين المدافعين عن حق الانسان في الحياة الى ادانة جريمة القتل خارج اطار القانون في مصر و الى التحرك العاجل لايقاف تنفيذ أحكام الاعدام والتي يمكن ان تنفذ في أي وقت.
2- المنظمات الدولية وآلياتها الاستشارية والقانونية الى اتخاذ من الاجراءات ما يكفي للحفاظ على حياة المواطن المصري وضمان محاكمة عادلة لكل متهم تتوفر فيها الاجراءات القانونية السليمة والزام النظام المصري باحترام حقوق الانسان.
- النظام المصري الى التزام القانون وايقاف الجرائم في حق المواطنين من اعدام خارج اطار اي منظومة عادلة ومن اعتقال تعسفي واخفاء قسري وتعذيب وباقي الانتهاكات التي تطال المتهمين كما ندعوه الى ايقاف الاجراءات التعسفية و العقابية في حق الناشطين الحقوقيبن والاعلاميين والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين.
5- الكشف عن مصير العديد من المفقودين والتي تواترت الانباء عن تواجدهم داخل المعتقلات والسماح لذويهم بزيارتهم.
6- النظام المصري السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون والمعتقلات والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة اليه من عدمها إن كان يتحصن بحسن سير القضاء.
7- الى رفع المظالم ومحاسبة كل المتجاوزين للقانون المعتدين على حق المواطن في الحياة من آمر وحاكم ومنفذ حتى لا يطمئن المجرم للإفلات من العقاب.
8- الى اطلاق سراح كل المعتقلين على خلفيات سياسية او الإعلاميين او الحقوقيين أو المدونين وإعطائهم حقوقهم كاملة وتوعيضهم عن الظلم الذي لحق بهم.
9- كل المنظمات المحبة للحرية والحياة والكرامة الانسانية الانضمام الى هذا النداء والعمل على انفاذه بكل الوسائل الحقوقية والقانونية وما تسمح به القوانين من اجراءات.

الائتلاف الاوروبي لحقوق الانسان- باريس
افدي الدولية - بروكسل
منظمة صوت حر. باريس المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان - جنيف
االمرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان - جنيف
منظمة التضامن - جنيف
جمعية ضحايا التعذيب - تونس
أصدقاء الانسان - فيينا