ابتعدوا عن هذه الاسقاطات على واقعنا من وقائع تاريخية محددة لها اطارها وسياقها واهدافها. ليست النهضة حسن ولا حسين هذا الزمان وليس الاتحاد أو من معه معاويته

ارتَقُوا...

فالقاع امتلأ

يبدو أن معارضتنا مصابة بمرض التوحد او شيء من هذا القبيل. عافانا وعافاكم الله. والتوحد هو أن لا يعي الشخص وجود من حوله. أو النرجسية وهو عشق الذات.
المهم ان الراعي الرسمي للمعارضة هو اتحاد الشغل الذي يذيل كل بياناته بأنه ديمقراطي ومستقل. بتصدره المشهد السياسي مقابل الترويكا يهمش الإتحاد المعارضة ويزيد في تقزيمها. الإتحاد هو المساند الرسمي للنظام السابق. والنظام السابق هو نداء تونس.
بدون جهد نفهم أن المستفيد الوحيد مما يجري الآن من محاولة إعاقة التحول الديمقراطي هو النظام السابق في أسوء صوره

يا

"واهم من يعتقد أنّنا سائرون إلى انتخابات قادمة باسم "التوافق" مع الانقلابيين الاستئصالين بشقّيهم الندائي و الجبهوي. فالانتخابات لن تصير إلا بمعاضدة التهديد الشارع و تهديد العنف الثوري الحقيقي و ليس الستاليني، و التي ستسمح بإجرائها حتى تحت التفجيرات و القصف الإرهابي الإنقلابي". هذه المقولة هي لب الإستراتجيات المتضادة، إستراتيجية الثورة ، و إستراتيجية الثورة المضادة، بطريقة تجعل ربح طرف هي خسارة الطرف المقابل ، و بالتالي فهم و تفكيك هذه الحقيقة
–لب الإستراتيجيات المتضادة- و جعلها مفهومة لدى العامة و مزيد تكريسها في أذهان المتسيّسين هي الضامن لعدم الخلط و فقدان البوصلة في خضم المتغيرات التكتيكية اليومية المتسارعة النسق صعودا و نزولا بحيث تربك العقول و تجعلها تحيد عن الخط الإستراتيجي للسياسات العامة المتبنّات، خاصة مع عقولنا الغير مستقرّة المنطق السياسي و التي سهل جدا التأثير عليها بمختلف الإستراتيجيات و التكتيكات العلمية لأعداء الثورة (علمية بالنظر إلى مراكز البحث العالمية التي درست
مآلات الثورات و سبل إجهاضها بمختلف الوسائل النفسية و الاقتصادية و غيرها و التي تبنتّها قوى الثورة المضادة )
أبدأ فأقول أنّ "الحقيقة" و التي (سأبرهن على صحّتها) و التي ستكون لاحقا "مسلّمة" على أساسها تبنى الإستراتيجيات، هي أنّ النظام النوفمبري هو تحالف و مزيج مركّب (من ناحية الهيكلية و الأدوار) من 1-حزب التجمع، و2- من الأحزاب و المنظمات و الشخصيات التي تدور في فلكه . فالتجمع كهيكل هو مزيج من ورثة حزب الدستور (الحزب الإشتراكي الدستوري في عهد بورقيبة) و من بعض الشخصيات اليسارية التي انضمت رسميا إليه و التي تبوأت مواقع التنظير له و لسياسياته في إطار ما
يسمّى "بلجان التفكير" في صلب الحزب ، أو في مواقع وزارية لتنفيذ أجنداته ، و كان في إطار خطة تقضي بتصفية الإسلاميين عقب انتخابات 89. و من أبرز هذه الشخصيات منصر الرويسي، عفيف شلبي ، عياض الوذرني، و خاصة محمد الشرفي كبير سحرة اليسار الذي تعهد بمهمّة تجفيف المنابع في التعليم، و هو الذي أوصل تعليمنا لهذه الحالة المزرية. أمّا الأحزاب و المنظمات و الشخصيات التي تدور في فلكه، فاليسار كان من أبرز مكوّناته (بالتوازي مع النخب الفرنكوفونية) ، و برز ذلك في
سياسيات الإقصاء المعتمدة لكل نفس إسلامي -أو ما بقي منه- داخل صفوف إطارات التدريس الجامعية و الثانوية خاصة، و كانوا بطريقة مباشرة و غير مباشرة يباركون حملة الاستئصال التي قادها النظام النوفمبري ضد الإسلاميين في أوائل التسعينات، و التي أسست للدكتاتورية النوفمبرية لاحقا. اليسار –أو أغلبه- بشقيّه الرسمي داخل التجمع، و الوظيفي خارجه و داخل دواليب الدولة، هو الضلع الثقافي للطغمة النوفمبرية، و ما الانقلاب اللاحق و الظاهر على الدكتاتورية من بعض مكوّناته
(اليسار) إلّا بعد أن تمكّن الأمر لبن علي و أقصى بعض مجاميع اليسار المتمرّدة و المضطربة بطبعها ، و أساسا حمة الهمامي و حزبه الذي كان شريك الاستئصال في أعوام 91 و 92، و حادثة أشرطة حمة الهمامي التشويهية لقيادات النهضة ما هي إلّا مهمّة ظاهرة و بواحة لتحالفه مع الدكتاتورية في تلك الأوقات. معرفة هذه الحقائق التاريخية مهمة جدا لتفسير الصراعات الحالية، و أي تجاوز لهذه الحقيقة التاريخية هي تخبّط و عدم فهم لما يحصل الآن.
ما حصل ليلة 13 جانفي ، هو محاولة الانقلاب على الانتفاضة الشعبية (و التّي شارك فيها اليسار في محاولة لقلب رأس النظام و ليس جوهر النظام كما سأبيّن لاحقا، إذ أنّه -اليسار- مكوّن بنيوي للنّظام النوفمبري) ، و محاولة لإستكمال التحالف الإستراتيجي بين فلول حزب الدستور و المجاميع اليسارية "المتبرجزة" و "المتبجبجة" ( في لسان العرب الكرب، بجبج يبجبج تبجبيجا ، أي البطن و الأرداف ترهلت، و الحدود طريت و إحمرّت من أثر الروز بالفاكية، و التصريف و الزوائد لم
يعد يتحكّم فيها من أثر رذالة العمر)، فحكومة الغنوشي الأولى هي تخلّص من الرأس ، أي زين العابدين بن علي، و مواصلة نفس التحالف التاريخي، و لكن هذه المرّة بصورة مباشرة، و ذلك ببروز رموز اليسار داخل التجمع في الواجهة في الحكومة ، و هم منصر الرويسي، عفيف شلبي، عياض الوذرني. من ناحية أخرى، نجد المعارضة الديكورية -المنمّقة للواجة النوفمبرية- حاضرة بقوّة في شخصبة أحمد براهيم اليساري. أما الشابي و الذي عرف بمعارضته للنظام في العشرية الإخيرة، فقد إسترجع
باكرا أدوار التحالف القديم في أعوام 91 و 92 . هذه الحكومة أجهضت بفضل صمود الثوار في القصبة 1، و أتت الحكومة الثانية للغنّوشي بعد إزاحة الشخوص التجمعية اليسارية خاصة، و بدأت في الالتفاف على الثورة في قضية تعيين الولّات التّجمّعيّين مثلا، و تحديد موعد انتخابات رآسية من دون تشاور كمثل ثان لتسّرع الثورة المضادة للانقضاض على الحكم بفرض أجندتها، و أسقطت في القصبة 2 بعناء بعد المواجهات الدامية مع البوليس في أيام 26 و 27 فيفري. و هنا تتقدّم شخصية
ديناصورية لقيادة الحكومة، الباجي قايد السبسي الشريك التاريخي في مؤامرة إرساء الدكتاتورية في بداية التسعينات (تحت إمرة كمال اللطيف المهندس الفعلي للحقبة النوفمبريّة)، و قد كان رئيس البرلمان المزوّر. أولى علامات الالتفاف على الثورة و مواصلة التحالف الإستراتيجي بين اليسار و حزب الدستور هو تعيين "الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإنتقال ........" ، و قد كان أغلب مكوّناتها من رموز اليسار الاستئصالي، و لا غرابة أن نجد في عضويتها الصغير أولاد حمد
و الكثير من ناشطات النساء الديمقراطيات الإستئصالية. كما أن في فترة السبسي ، راجع إتحاد الشغل (بعد أن أفاق من سكرة الثورة) سياسته -و بتفاهم مع القيادة الفعلية للثورة المضادة- قرّر عدم التصدّي لأفعال السبسي، باعتبار أنّ الكثير من قيادات الإتحاد هي يسارية التوجه. حاولت الثورة المضادة تأجيل الانتخابات و ربّما إبطالها، و التي كانت مطلب القصبة 2، و لكن القصبة 3 أمالت الكفة لصالح تحقيقها، و هذا بعد أن أعد القوم سيناريو للفوز بها بعد أن استبعدوا حصول
النهضة على أكثر من 20 في المائة، يعني أنهم عملوا للانتخابات و كان في حسبانهم الفوز بها بعد أن أعدّوا القانون الانتخابي على قياسهم بفضل الهيأة اليسارية الأغلبية. في انتخابات 23 أكتوبر ،حصلت النهضة على 41 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي ، و مع حلفائها قفزت للحكم، و هنا الضربة التي لم يقرأ اليسار لها حسابا، و أعلنوا منذ البداية نية إسقاط الحكم و ترك الترويكا وحدها تحكم ، و قرّروا التعطيل بجميع الوسائل لمحاولة استرجاع الحكم -عن غير طريق الصندوق
الغير آمن- في كثير من المناسبات، من تمرّد الداخلية في 9 جانفي 2012 إلى 1 ماي إلى 23 أكتوبر، إلى 6 فيفري مع اغتيال الفقيد شكري بلعيد، و أخيرا مع اغتيال الفقيد البراهمي. من هذا التاريخ البعيد و القريب ، يمكن أن أستنتج بكل ثقة، أنّ الثورة المضادة فعليّا هي هذا التحالف القديم بين اليسار و حزب الدستور و تواصله الجديد في شكل أهم مكوّنيه نداء تونس (ذات القيادة اليسارية النافذة و القواعد التجمعية) و الجبهة الشعبية اليسارية البواحة. هنا، و بهذا الفهم،
يمكن أن أستنتج أنّ هؤلاء ليس في واردهم قيام أي انتخابات، فهي غير مضمونة في كل الأحوال، و حتّى لو ربحوا التشريعية منها، فاحتمال أن تربح رموز الثورة الرآسية هو احتمال سيسقط جميع حساباتهم الانقضاضية على الحكم، إذ الصلاحيات الممنوحة للرئيس القادم يمكن أن تفرمل كل توجّه نحو الدكتاتورية التي يبغون، علاوة على أن الانتخابات البلدية سيكون للثوريين نصيب منها، و التنافس سيظهر جليا بين شقّي الثورة و الثورة المضادة، و سيبرز من يخدم البلاد و من همه السرقة و
السطو على الأموال العامة. هذا الوضع لا يمكن أن تحتمله الثورة المضادة بأي حال من الأحوال، فهو "مقتلها" ، أي أن الانتخابات هو مقتلها الفعلي، لذلك ، فهي في سبيل عدم الوصول لها، تفعل كل شيء للاستحواذ على مقاليد الحكم الفعلي ، أي الحكومة، و ذلك بإتباع سياسة "القضم الحكومي" في كل مناسبة سانحة، من تحييد وزارات السيادة إلى الوضع الحالي أين تحاول أن تحييد جميع الحكومة، و هي بتحييدها هذا إنما تفسح المجال للدولة العميقة خاصتها -بقيادة إخطبوط كمال
اللطيف- لتنفيذ أجندتها ، حيث أن الوزير المحايد يصبح لقمة سائغة لها إن بالترغيب أو بالترهيب من دون سند حزبي قوي له إن إيمانا به (الحزب) أو أنصارا، و بذلك في صورة عدم إجراء أي انتخابات لأي سبب من الأسباب يختلقونها (تصل إلى حد التفجيرات في مكاتب الاقتراع) يقع التمديد للأمر الواقع الحكومي " المحايد" المتحكّم فيه من قبلهم (كما أرادوه سابقا من مواصلة لحكومة السبسي و قضية الاستفتاء الشهيرة على صلاحيات المجلس التأسيسي قبل انتخابات 23 أكتوبر). أمّا في
صورة بقاء حكومة موالية لأطراف الترويكا الحالية، فتأجيل الانتخابات هو تمديد لحكومتها (الترويكا)، و هذا يبقي الأمور في غير صالحهم من ناحية الصراع بين الحكومة و الدولة العميقة خاصتهم. لهذا، فإستراتيجية الثورة المضادة هو الانقضاض على الحكومة (الجهاز التنفيذي) و ليس بأي حال من الأحوال عن طريق الانتخابات، و سوف يفعلون ما في وسعهم بعدها لعدم إنجاز الانتخابات إلى حين إرساء منظومة دائمة انقلابية تخدم مصالح التحالف المافيوزي اليساري الدستوري
العبرة من كل ما تقدّم أنّ "المسلّمة" الأولى في واقعنا الحالي هو أن "اليسار –في أغلبه- هو شريك بنيوي في النظام النوفمبري، و مشاركته في الثورة إنما لتغيير رأس النظام و ليس تغيير جوهره" ، أمّا أمسلّمة الثانية فهي أنّ "التحالف اليساري الدستوري المتمثل حاليا في الإتحاد من أجل تونس و الجبهة و قيادة إتحاد الشغل اليسارية في غالبيتها لا يريدون الإنتخابات" و في سبيل ذلك سيحاولون "الإنقضاض على الحكومة أو تحييدها في أسوأ الحالات" و هي المسلّمة
الثالثة. إذا كانت هذه إستراتيجية الثورة المضادة، فنقيضها هو ما وجب أن تتبعه الترويكا الحالية بغض النظر عن الفشل الذي أصابها في تأدية مهامها في الإنتقال الديمقراطي

احتمال انتصار قوى الردة معدوم في تونس وقد ثبت ذلك خلال الهزائم المخزية للمتمردين بعد الثورة والى اليوم .والمعارضة تخوض الدربي في تونس وعينها على نتيجة الدربي المصري الذي لن يكون له تأثير يذكر والانتصار سيكون لارادة الشعوب في الحرية .وتونس بعيدة عن حل الحسن وبعيدة جدا عن حل الحسين فشعبها متماسك ضد كعبتين وكعبة من المتمردين على شرعية آدم شرعية الاختيار الشعبي ....