التستر على ملفات الفساد والرشوة في ظل حكومة الثورة: الشركة التونسية للبنك نموذجا

الضمير
اطارات بالشركة التونسية للبنك

ان المتأمل في مسار الثورة, بعد سنة من من تولي الحكومة المنتخبة لمقاليد السلطة,ليصيبه الاحباط مما آلت إليه أهدافها من تهميش, ذلك أنه وعلى العكس مما يروجه بعض الاطراف من أن الاولوية هي لتحسين الاوضاع المعيشية والاجتماعية, فان المطالب الاساسية اللتي رفعها الثوار في اعتصامي القصبة, اللذان أفضيا الى فرض خيار المجلس التأسيسي, كان ولا يزال تطهير القضاء والادارة وفتح ملفات الفساد والمفسدين ومحاسبة من أجرم في حق الشعب بالقتل أو النهب أو التنكيل.
ان إغراق البلاد في طوفان الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية ليس سوى وسيلة لصرف الانتباه عن المطالب الحقيقية للثورة, وما تعطل مسار المحاسبة الا نتيجة حتمية لاستغراق الحكومة حد الاستنزاف, في معالجة الملفات اليومية والقضايا المفتعلة من جهة ومثابرة فلول النظام البائد على تذويب ملفات الفساد و تصفية القضايا اللتي من أجلها قامت الثورة من جهة أخرى.
ان مافيا الادارة, اللتي كانت ولا تزال تسيطر على مفاصل الدولة, حيث تورطت في الفساد اللذي نخر الاقتصاد الوطني وأنتج طبقة من رؤوس الاموال أثرت على حساب الشعب من خلال صفقات عمومية مشبوهة وعمليات خوصصة وتفويت اسندت حسب الولاءات والانتماءات.
التستر

وفي الوقت اللذي انتظر فيه كل الشرفاء تطهير الادارة من هذه البيروقراطية الفاسدة اللتي عربت لهذه الصفقات, لقاء رشاوى وترقيات, نجد أن هؤلاء المرتزقة قد انتقلوا الى مرحلة أخرى من الحرب الخفية ليقوموا بآخر خطوة في طريق الاجهازعلى الثورة من خلال طمس معالم جرائمهم سواء بتنظيف ملفاتها أو بغلقها وجعلها واقعا راسخا.
و حتى لا يكون كلامنا جزافا أو من باب المزايدة, فان واقع المنظومة المالية والبنكية, لهو خير مثال على ذلك, من حيث أنها كانت ركنا من أركان النظام البائد, اللذي طوعه سواء لمعاقبة خصومه أو لمكافئة أزلامه.

ان الشركة التونسية للبنك, اللتي تعرضت لعملية ممنهجة أستهدفت مقدراتها ومواردها, من خلال قروض غير قانونية وصفقات عمومية فاسدة تفتقر لادنى معايير النزاهة والشفافية, لا زالت تعاني من تبعات تلك التجاوزات, لا بل والمضي قدما في التغطية عليها وجعلها واقعا لا مناص منه.
ويكفي أن نسوق على سبيل الذكر لا الحصر, الملفات اللتي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد, في خصوص هذه المؤسسة الوطنية, اللتي أحيل بعضها على القضاء, منذ سنة ونيف, ومنها ملف اقتناء منظومة محورية للمعلوماتية, لصالح البنوك العمومية الثلاث(الشركة التونسية للبنك, بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي) حيث أن هذه اللجنة المذكورة لاحظت شبهات فساد واضحة شابت هذه الصفقة المقدرة بملايين الدينارات, واللتي أسندت لشركتي BFI و MedSoft اللتي كان يساهم في الاولى صهر المخلوع, بلحسن الطرابلسي, فيما يمتلك الثانية صهره سليم زروق, ورغم ما شاب هذه الصفقة العمومية من اخلالات, ورغم المعرفة المسبقة والثابتة لمحدودية عرض هاتين الشركتين, من النلحية الفنية, الشيئ اللذي دفع بلجنة التقصي الى احالة هذا الملف على النيابة العمومية بتاريخ 13 جوان 2011, وفي الاثناء وعوض أن تبادر الشركة التونسية للبنك بتجميد اتمام هذه الصفقة, في انتظاركلمة القضاء أو على الاقل بعث لجنة للتدقيق في هذه الشبهات, نجد أن الرئيسة المديرة العامة, اللتي عينت في تلك المرحلة, من قبل حكومة الباجي قايد السبسي وبتزكية من المحافظ السابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي ومن ورائه نائبه المدعوابراهيم سعادة, قد توخت سياسة الهروب الى الامام, وفرض الامر الواقع, من خلال امضائها لأول مذكرة داخلية منذ توليها الادارة,عينت بموجبها فريق جديد بتاريخ 26 جوان 2011 أي بعد عشرة أيام من احالة الملف على النيابة العمومية, للانطلاق في وضع المنظومة الاعلامية سالفة الذكر في الخدمة الفعلية.
ان تفعيل صفقة لا تزال تحت نظر القضاء, والمضي في انجازها, يعتبر فرضا للامر الواقع, وألغاء مسبق لتبعات ما قد يصدره القضاء من الغاء لصفقة عمومية مشبوهة قد يحصل على بموجب اتمامها صهري المخلوع على مليارات فيما سيكلف اي تراجع عن اتمامها من قبل البنك, بعد أن تورط في وضعها قيد الاستغلال, تعويضات لهاتين الشركتين, تتحمل المجموعة الوطنية أعباؤها.

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 57319

BenMoussa (Tunisia) |Lundi 3 Decembre 2012 à 15:29

عندما تنهال الضربات من كل جانب فطبيعي أن ترتعش الأيادي ويتأخر البناء
أما عن الفساد الذي استفحل لعقود من الزمن وانتشر على كل المستويات فمن السذاجة الإعتقاد بإمكانية القضاء عليه بقرارات إدارية أو حكومية ويكفي أن نتذكر كيف جوبهت مثل هذه القرارات باستبعاد قضاة أو إعلاميين مثلا. فمسؤولية التطهير هي مسؤولية جماعية يجب أن تقوم بها كل الإدارات وعلى كل المستويات يعاضدها في ذلك المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إنها معركة الخير مع الشر وإننا لن نفلح إن لم نخضها وننجح فيها بقطع النظر عن انتماءاتنا الحزبية وتوجهاتنا الفكرية

Alerter

Observateur (Canada) |Dimanche 2 Decembre 2012 à 03:59

La révolution est en grave danger devant le retour en force des contre révolutionnaires de l'ancien régime qui n’abandonnent pas et veulent tomber ennahda entre le 17 décembre et le 14 janvier prochain . la faiblesse, l'incompétence et la lâcheté de hammadi jebali qui a tendu auparavant la main aux rcdistes (habib essid, dimassi, etc.)et tend maintenant la main à l'ugttdevenu le vrai pouvoir au pays avec l'aide du média et des gauchistes,
met le révolution en grave danger et pour preuve :kamel letaief, essebssi, etc. et d'autres symboles criminels de l'ancien régime sont encore libres et guident même la contre révolution et il a cédé à leur pression et limogé le gouverneur de siliana. j'appelle les tunisiens libres et intègres à demander la démission de hammadi jebali qui a échoué dans sa mission d'éradiquer les symboles de l'ancien régime pourri et commence même à les
libérer un par un et à céder à toutes leurs demandes .il faut mettre fin à ce danger qui guette la révolution et demander le remplacement de jebali par un autre chef de gouvernement intègre et courageux.notre pays a besoin d'un dirigeant jeune, honnête et courageux pour nettoyer le pays de la racaille rcdiste. je ne vois pas mieux pour mener cette mission que l'avocat cherif jebali qui n'a pas froid aux yeux et a dénoncé la racaille kamel
letaief.il faut que la majorité qui sont pour le nettoyage du pays des racailles rcdistes , de l'ugtt et de la télévision publique sortent dans la rue par millions tout les jours et faire des sit-in devant l'anc jusqu'à ce que leurs revendications d'assainir le pays soient exaucées .

Gestapo (Tunisia) |Vendredi 30 Novembre 2012 à 19:09

@delicatesse
je vois bien mrs que tu défends la bfi et bah moi je suis ingénieur info et je travaille dans ce domaine et je peux te dire que ton bfi est trop loin d'être honorable comme tu veux nous faire croire. pour moi c'est le premier lieu à visiter si on veut trouver les vraies manigances du monde de l’information orienté au monde bancaire.
moi je te donne un exemple de projet concret qui reste un grand point d’exclamation dans le monde des banques le projet du global banking. c’est la bfi qui a gagné ce projet qui devra être pays de la bh, bna et la stb à la somme de 21 millions de nos dinars ton bfi à gagner ce projet avec une application encore en développement c’était en 2007 on est maintenant en 2012 et ce projet n’a pas vue encore le jour.
je fréquente le milieu bancaire et vraiment la bfi pour moi c l’origine du mal de nos banques en matière informatique et je demande à tout banquier honnête de nous raconter son expérience avec cette société et vous allez être étonné.

DELICATESSE (Tunisia) |Vendredi 30 Novembre 2012 à 16:51

Nous sommes déjà habitués aux conneries et anneries de ce genre!!!!!! bla bla bla pour ne rien dire à la fin bande d'incapables.....
le fait de nous faire sortir tous ces mensonges sur un établissement aussi honorable et clean qu'est bfi reléve d'une extrême bassesse de la part de ces sois disant tabbéla de la stb qui ne reflétent que leur médiocricité et ignorance.
un travail bien élaboré aurait pu vous montrer que bfi n'a rien à voir avec ces magouilles à la con, elle n'a aucun rapport ni de prés ni de loin avec trabelsi ou autre personne et tout ce qu'elle a fait et fera encore est le fruit même de ses compétences, compétences prouvées à travers tous les projets qu'elle a réalisé que ce soit en tunisie ou ailleurs et je défis quiconque qui pourra m'apporter le contraire.
un conseil: laissant les gens travailler c'est après tout pour le bien de notre pays.

Zizoutu (Tunisia) |Vendredi 30 Novembre 2012 à 14:27

Ce n’est pas parce que le progiciel de global banking de bfi s’appelle cartago que belhassen trabelsi est actionnaire dans son capitale, au contraire cette personne n’a aucun lien de prêt ou de loin avec cette société.
en fait bfi est une société 100 % tunisienne de développement en informatique qui est considérée comme un fleurant de l’économie tunisienne ayant participé à l’informatisation d’une très grande partie des institutions financières tunisiennes à travers des compétences est des produits 100 % nationaux et d’après le rapport du comité d’investigation sur la corruption elle a été citée en tant que victime de slim zarrouk (medsoft) dans ce marché vu
que son score technique et financier lui permettait d’avoir les 3 banques et malgré cela medsoft s’est vue attribuée la bh par intervention de ben ali et bfi n’a eu que la stb et la bna.
prière de vérifier les informations de leurs sources avant d’écrire ou de publier de telles conneries.

Amir1 (Tunisia) |Vendredi 30 Novembre 2012 à 11:11

في مصلحة من يصب إفتعال الأزمات؟ في مصلحة الفاسدين، جميعهم، الذين لا شك حريصون على تغذية الأزمة كلما خمدت نارها. كل من ارتبط بالفساد يعرقل المحاسبة أولا والتنمية ثانيا حتى تقوم ثورة الفاسدين، والديمقراطية ثالثا حتى يعود الإستبداد. هذا الفريق يستطيع أي متابع للشأن الوطني أن يعرفه. أنا أدعو التأسيسي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية وأن يكف عن المهاترات وأن يقترح السيد بن جعفر قوانين ولجان من داخل المجلس وخارجه للتحقيق ومتابعة كل ملفات الفساد
وتشكيات التونسيين المدعومة بالأدلة. والأهم من ذلك تضمين بند في قانون تحصين الثورة للمتابعة القانونية لمثيري الأزمات. لأن بعض الرؤوس الماكرة صارت تظن أنها أقوى من الدولة ولنر من يعترض على هذا القانون

Ronin (Tunisia) |Vendredi 30 Novembre 2012 à 09:59

C’est tout ???? et le dossier d’orange de maoruane maborouk ? et carthage cement de belhassen trabeblsi et lazhar sta qui a coûté plus de 600 millions de dinars aux banques tunisiennes et dont 50% va être cédé à des étrangers sans qu’aucun litige ne soit réglé ? et tunisie sucre de belhassen trabelsi et lotfi abdennadher? et les projets immobiliers de chafik jarraya? et les dossiers de imed trabelsi, moncef trabesli, néji mhiri, hédi jilani… et
encore et encore et encore. au rythme de travail de ce gouvernement, ces dossiers vont être réglés en l’année 3789 !