---

---

السيد محمد السعيدي: النقابة الوطنية للصحفيين تستغفل الرأي العام و أهل القطاع و تغالطهم عبر تصريحات مبنية على تزييف الحقائق


محمد السعيدي : مغالطة مفضوحة و الحقيقة عكس ذلك فلقد تم إعلام السيد المذكور بعدم إمكانية حضوره بصفة رسمية في جلسة التفاوض نظرا لكون الجلسة تندرج ضمن جلسة صلحية للنظر في برقية إضراب صادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس في تفقدية الشغل و المصالحة التي وجهت استدعاء لأطراف بعينها حسب القوانين الشغلية الجاري بها العمل علما و أن هذا الموقف هو للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي أكد على تفادي الوقوع في خطأ في الإجراءات قد يعود بنتيجة سلبية على الاتحاد و مصالحه في المستقبل بالنسبة لعمليات التفاوض ، علما و أنني قمت حينها صحبة السيد قيس بن مفتاح الكاتب العام لنقابة الإخراج و التصوير التلفزي بدعوة السيد حمادي الغيداوي للحضور في هذه الجلسة و لكن بصفة غير رسمية فأجابنا بأنه سيستشير هياكله المركزية التي أشارت عليه بالانسحاب و رفض العرض ، من جهة أخرى و على عكس ما يدعي بيان نقابة الصحفيين عن عدم تشريك الصحفيين في هذا الاتفاق أعلن للرأي العام أن الصحفيون شاركوا في المفاوضات الرسمية عبر النقابة الأساسية للسلك الصحفي كما تضمين اللائحة المهنية في نقطتها الثالثة كل المطالب الصادرة عن الزملاء صحفيي قسم الأخبار و تمت الموافقة عليها كاملة و علما و أنه تم التنسيق مع فرع النقابة الوطنية للصحفيين داخل المؤسسة أثناء تحضير اللائحة المهنية و مناقشتها في الاجتماع العام ليوم 22 أوت



محمد السعيدي : شاركت في المفاوضات كل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من المكتب التنفيذي إلى النقابات الأساسية بالمؤسسة وهي ثلاث و لقد ترأس الوفد النقابي الأمين العام المساعد السيد المولدي الجندوبي كما شارك الاتحاد الجهوي للشغل بتونس و ثلاثة أعضاء عن النقابة العامة للثقافة و الإعلام وهم نبيل جمور، مروان بن صالح و محمد السعيدي و لقد شمل الاتفاق بعد جلستين الأولى مساء الثلاثاء بولاية تونس و الثانية مساء الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية عديد النقاط تتعلق أساسا بـتركيبة مجلس الإدارة و ضمان استقلالية الخط التحريري و التعيينات و طريقة اختيار البرمجة و مراقبة جودة محتوي البرامج و الهيكل التنظيمي و النظام الأساسي و مطالب اجتماعية



محمد السعيدي : للأسف أساليب تعبر عن مستوى أصحابها و زاوية تناولهم للملفات و لعلمكم المطالب الاجتماعية التي قد لا تهم نقابة الصحفيين فهي بالتأكيد تهم الاتحاد العام التونسي للشغل وتباعا لهذا الأمر أفهم الآن سبب استمرار تأزم وضعية عدد كبير من الصحفيين المهمشين والمستغلين من قبل أصحاب المؤسسات دون رادع و لا رقيب و لا مدافع عن هؤلاء الصحفيين الذين لم يتحصل بعضهم حتى على بطاقة صحفي محترف و السبب النقابة الوطنية للصحفيين التي تدعي عزمها دفع أصحاب المؤسسات لترسيم هؤلاء الصحفيين و لكن هل أدى هذا المنهج الى نتيجة ؟؟ لقد مر الآن شهرين فكم من صحفي وقع ترسيمه يا جهابذة التفاوض و التخطيط؟؟



محمد السعيدي : أكرر أسفي لتعمد النقابة استغفال الرأي العام و أهل القطاع و مغالطتهم عبر هذه التصريحات المبنية على تزييف الحقائق فالتركيبة المتفق عليها )و التي ستدخل حيز التطبيق في خلال شهر( تنص على ستة أعضاء تعينهم الدولة من ضمنهم ثلاثة أعضاء من الهياكل و الجهات ذات الصلة بالمجال السمعي البصري و ثلاثة أعضاء عن أسلاك الانتاج و الصحافة و التقنية باقتراح من الهياكل النقابية الأكثر تمثيلا لأعوان المؤسسة وثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم بالتوافق مع الهياكل القطاعية ذات الصلة بالقطاع وهي ما يعني التناصف بين ممثلي الدولة و ممثلي الهياكل و النقابات 6 مقابل 6 في حين أن جل مجالس إدارة التلفزات العمومية بالدول المتقدمة لا تتجاوز فيها نسبة الأعضاء المقترحين من قبل الهياكل و النقابات الثلث في أحسن الحالات وأعطيكم أمثلة على ذلك : ايطاليا 9 أعضاء من بينهم 7 عن البرلمان و 2 عن وزارتي الاقتصاد و المالية / اسبانيا 12 عضو منهم 8 يقترحهم البرلمان و 4 يقترحهم مجلس الشيوخ / فرنسا 14 عضو منهم 5 تعينهم الحكومة و 5 يقترحهم المجلس الأعلى السمعي البصري و عضوين ينتخبهم أعوان المؤسسة و عضو عن الجمعية العمومية و عضو مجلس الشيوخ / الدانمارك 11 عضو منهم 6 يقترحهم البرلمان و ثلاثة يعينهم وزير الثقافة و عضوين ينتخبهم العاملون بالمؤسسة/ ايرلندا 11 عضو منهم 6 تعينهم الحكومة و 4 يقترحهم البرلمان و عضو عن العاملين بالمؤسسة ، مع كل هذه الأمثلة تطالعنا النقابة الوطنية للصحفيين ببيان يستغفل الرأي العام و يغالط الإعلاميين لكن هيهات فالمواطن التونسي نبيه و ذكي و لا تنطلي عليه مثل هذه السخافات كما لا يفوتني أن أذكر من تمسك بنقطة التعيينات أنه من صلاحيات مجلس الإدارة المصادقة على التعيينات أو سحب الثقة علما و أن الاتفاق نص على اعتماد مقاييس الكفاءة و التشاور بين الادارة و الطرف النقابي في اقرار التعيينات التي تتم بالمؤسسة.



محمد السعيدي : هذا الاتهام بالذات يمثل أكبر تزييف للحقائق فالنقطة الثالثة من الاتفاق تنص على ضمان استقلالية الخط التحريري لقسم الأخبار و البرامج الحوارية عبر مجموعة من الإجراءات اقترحها الزملاء صحفيو قسم الأخبار و من بينهم أعضاء فرع النقابة الوطنية للصحفيين و هذه الإجراءات تتمثل في :
• تكوين لجنة متابعة للإشراف على تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قسم الأخبار المقترح من قبل صحفي قسم الأخبار
• ضم قسم أخبار الوطنية الثانية لإدارة الأخبار بالمؤسسة
• إحداث هيئتا تحرير للأخبار بالقناتين بالتوافق أو الانتخاب )عكس ما ادعاه بيان نقابة الصحفيين(
• إحداث هيئة تحرير واحدة للقناتين للإشراف على البرامج الحوارية


محمد السعيدي : بالنسبة لوسائل الإعلام و المواقع التي لم تتثبت في صحة المعلومات الواردة في بيان النقابة و شاركت في حملة التشويه ضد نقابات التلفزة فهي ترجع أساسا للتعصب الأعمى الذي وللأسف يغلب بعض المنتسبين لهذا القطاع لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين مما أثر سلبا على مهنيتهم و طريق تعاملهم مع الوقائع و الأحداث و لعلمك سيدتي فحتى جريدة الشعب الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل شاركت في هذه الحملة عبر أحد المتعاقدين الذي مافتئ يستغل موقعه داخل الجريدة ليخدم أجندات و مصالح خارجة عن مصالح الاتحاد العام التونسي للشغل و لقد وجهت نقابات التلفزة مراسلة رسمية للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لكف أذى هذاالمتعاقد عن منخرطي الاتحاد ، كما أشير هنا لحجب بعض صحفيي قسم الأخبار في نشرة الثامنة ليوم الخميس الفارط للبلاغ الرسمي للاتفاق الصادر عن نقابات التلفزة و ردها الخاص بيان نقابة الصحفيين رغم وروده عبر الفاكس ساعة قبل النشرة و ذلك في محاولة لتسويق موقف نقابة الصحفيين ولقد تدخل السيد قيس بن مفتاح لدى رئيس التحرير الذي نفى علمه بوصول الفاكس ووعد بتصحيح الأمر في نشرة منتصف الليل



محمد السعيدي : المكتب التنفيذي للنقابة له أجندته الخاصة به و أستثني هنا بعض الأعضاء على غرار زياد الهاني و سعيدة بوهلال فللمرة الثانية يتراجع هذا المكتب عن تبني موقف يساهم في بداية الاصلاح لقطاع تنهشه الخلافات و تمزقه المصالح المتضاربة و مخلفات الماضي و تراكمات زمن بن علي ففي شهر أفريل الفارط و بعد ستة جلسات من التفاوض بين هياكل الاتحاد و النقابة الوطنية و هيئة إصلاح الإعلام و الوصول إلى توافق حول كل النقاط الخلافية بين هذه الهياكل حول المرسومين 115 و 116 و اتفاق 6 مارس و لدى عودتنا بعد آخر جلسة لتحضير إعلان التوافق وتكوين جبهة موحدة تباشر عملية التفاوض مع الحكومة لإصلاح قطاع الإعلام تفاجئنا الهيئة والنقابة بالتراجع عن هذا الأمر و بالدعوة لموقف و بيان يهاجم حركة النهضة و لا يتطرق و لو بحرف عن الأمور المهنية علما و أن هذه الموقف و غيره يرجع أساسا لأطراف خارج المكتب الحالي للنقابة الوطنية التي تكتفي بالسمع و الطاعة ، أقول هنا للجميع الاتحاد العام التونسي للشغل بكل هياكله لا يرضى أن يكون بيدقا لأي طرف كان و سيظل يدافع عن مصالح منظوريه بكل الوسائل والطرق القانونية و النضالية الشرعية ، أما بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين فأطالبها باحترام الهياكل المتواجدة في القطاع حتى و لو اختلفت معه في طرق التفاوض و أذكرها بالمثل القائل من بيته من بلور لا يرمي الناس بالحجر و من يتظلم من الإقصاء لا يقصي رئيس جمعية الصحفيين الشبان من اللقاء التشاوري مع الحكومة و بطريق مهينة و لا يتحدث عن التعيينات بعد أن سكت عن تعيين أحد أعضائه كمدير لإذاعة جهوية .

ايناس .