وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية "تعنى اللجنة بالمسائل المرتبطة بالمنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى ترقية وتطوير التعاون وتوثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين البلدين".

كما تهدف إلى "تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وفك العزلة عن المناطق الحدودية للبلدين".

وتهدف اللجنة كذلك إلى "تسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية"، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الوكالة عن ولد مرزوك في كلمة له خلال توقيع المذكرة قوله: "توقيع هذه المذكرة يمثل إضافة لصرح التعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف: أن "التعاون بين البلدين سيشهد قفزة بعد انطلاق أعمال اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالأمن المدني وتسيير الأزمات، و تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية".

بدوره قال بلجلود في كلمة له، إن "إنشاء اللجنة سيكون له أثر فعال ليس في التصدي للتحدي المزدوج المتمثل بالتنمية والأمن فحسب، وإنما أيضا لاقتراح سبل جديدة لمجابهة التحديات الراهنة".

وأردف: "يجب تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطبا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز"، معتبرا أن ذلك "لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد خطة عمل مشتركة لتسطير الأهداف ووضع الوسائل الكفيلة للوصول إلى هذا المسعى وترجمة هذه الخطة على أرض الواقع".

وافتتح البلدان في أغسطس/ آب 2018، أول معبر حدودي بري يربط بينهما، وذلك عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.

وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية يناهز طولها 460 كلم، وينشط على حدود البلدين العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.