---

---

وأكدت سلوى الصغير على أهمية هذا المخطط التنموي الخماسي الذي يتزامن مع برنامج عمل الحكومة لنفس الفترة والذي يجمع مختلف القطاعات لتكون خارطة طريق المرحلة القادمة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المحلية والدولية مما يستوجب تظافر كل الجهود لاسترجاع نسق الإنتاج والتنمية الجهوية.

وأضافت سلوى الصغير أن اللجنة القطاعية ستعمل بصفة تشاركية في إطار خطة عمل شاملة ومتناغمة بين جميع القطاعات لبلوغ أهداف مشتركة للرفع من نسبة النمو والتركيز على محركات التنمية لا سيما الاستثمار والتصدير مما شأنه المحافظة على مواطن الشغل وتحسين مستوى العيش.

وأفادت الوزيرة أنه سيتم اعتماد الدراسة الوطنية للاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 والذي من المنتظر أن تكون جاهزة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 مشيرة انه سيتم اعتماد مخرجاتها ضمن أعمال اللجنة القطاعية.

وثمن المشاركون اعتماد مقاربة تشاركية بمساهمة كل الأطراف الفاعلة في القطاع الصناعي لضمان توافق وطني واسع حول الأولويات والأهداف والسياسات العمومية التي سيتم اعتمادها في المرحلة القادمة وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة.