---

---

في ظل هذه الأزمة الصحية و الضبابية و عدم وضوح الرؤيا بالنسبة لهذا الفيروس القاتل، حيث أن البروتوكول العالمي الوحيد للتصدي لهذا الوباء، يتمثل فقط في الحجر الصحي العام في غياب وجود لقاح ضده. تتزايد المخاوف من نقص الغذاء في جميع أنحاء العالم، حيث حذرت منظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO من "مشتريات الذعر". إذ رافق ظهور الوباء لهفة المواطنين على تخزين المواد الغذائية خوفا من عدم توفرها في الأيام القليلة القادمة في الأسواق. و حذرت المنظمة من تأثر القطاع الزراعي بأزمة كوفيد 19، و من خطر وشيك في نقص المنتوجات الفلاحية. مما جعلها تدعو الدول للعمل من أجل ضمان و حماية سلسلة الإمداد الغذائي من خلال التحكم في دوائر التوزيع المعرضة لجميع أنواع التجاوزات. و أوصت بدعم صغار الفلاحين حتى يتمكنوا من زيادة الانتاج.

و ملاحظات المنظمة في محلّها حيث شهدنا في المدة الأخيرة في تونس احتكار للمواد الأساسية كالسميد و الزيت النباتي على الرغم من ان الدولة عملت جاهدة على ضرب المتجاوزين.

على وقع هذه الأزمة و حسب المرصد الوطني للفلاحة، و مع منتصف شهر مارس المنقضي، شهدت الأسواق العالمية للحبوب ارتفاع في الأسعار مقارنة ببداية السنة حيث تم تسجيل ارتفاع معدل سعر القمح اللين الاوروبي ب 23.5 بالمائة، و القمح اللين الامريكي ب زيادة 46.5 بالمائة، و 18.8 بالمائة بالنسبة للشعير، و 12.6 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب. مردّ ذلك الانتشار العالمي للفيروس وتزايد القلق من الآثار طويلة المدى على الإنتاج والاستهلاك و وجود صعوبات لوجستية مع زيادة القيود المفروضة على حركة المرور وتدابير الاحتواء.

هذا يجعلنا نتساءل هل أن السلط وضعت خطة لمثل هذه الحالة؟. و هل باستطاعة مخزوننا الغذائي أن يغطي الحاجيات؟. و هل في صورة توقف شامل لكل عمليات التصدير و الاستيراد، فكيف التعامل مع هذه الوضعية؟.

و الحال و أن بلادنا من حيث المواد الأساسية، نجد رغم بلوغ الانتاج لصابة الحبوب للموسم الفارط 24 مليون قنطار، إلا أن حاجيات تونس تستوجب استيراد 52 بالمائة من مجموع الانتاج. أما مادة الحليب فعلى الرغم من وجود اكتفاء ذاتي إلا أنه قطاع مرتبط باستيراد الأعلاف، مثلما هو الحال للبيض و اللحوم البيضاء. أما اللحوم الحمراء فتشهد نقصا ب 2000 طن.

هذه الأزمة تجعلنا نتساءل هل أن تحقيق الأمن الغذائي الذي يستند إلى توفر المنتوج، و القدرة على النفاذ إليه، واستعماله و استقرار التزود به، في مثل هذه الأزمات يحتل صدارة الأولويات في سياسة الدولة؟

كل السيناريوهات تؤشر على تواصل ازمة كوفيد 19. و لتجاوزها بأخف الأضرار هو النجاح في موضوع الفلاحة و الأمن الغذائي و الحال و الحمد لله أن تونس بلد فلاحي، حباها الله بالخيرات من زيتون و تمور و حبوب، و الدولة تملك أخصب الاراضي، حيث تستطيع تثمينها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، و القيام باستثمارات و مشاريع مندمجة ضخمة، قادرة على تحقيق أرقام قياسية في المواد الأساسية كالحبوب و الحليب و اللحوم. و الارض هي كلمة سر النجاح في تخطي الازمة في المرحلة القادمة.

الحل هو جعل الفلاحة من أولويات القطاعات الإستراتيجية الوطنية. و العمل على تحديث وعصرنة الفلاحة و دعم المنتوجات ذات القيمة المضافة، و تحسين تربية المواشي، و التركيز على اقتصاد الماء، وتعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية، والحد من تأثير التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتثمين المنتجات المحلية، و تأهيل تسويق المنتجات و شروط التجميع و التخزين، و تدعيم صغار الفلاحين، و النهوض بفلاحة تضامنية تكون المرأة الريفية محورها.

الأزمات على مرّ التاريخ هي التي تفرض على الشعوب و الدول تغيير منهجيتها و أساليبها للبقاء على قيد الحياة. و كورونا تفرض على العالم تبني منوال تنموي و اقتصادي يعتمد على الامكانيات الذاتية للشعوب. و يتضح و أن الفلاحة هي السلاح الأخضر الوحيد زمن الكورونا و هي التي ستحدد مصير العالم.

سيدي وزير الفلاحة أما آن الأوان لإطلاق مشروع "تونس الخضراء"؟.