السيد رئيس مجلس نواب الشعب وكافة نواب الشعب بالبرلمان
السيد رئيس الحكومة وكافة أعضاء حكومته
السيد محافظ البنك المركزي التونسي والجمعية التونسية للبنوك والمديرين للمؤسسات المالية
السيدات السادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية
السيدات والسادة رؤساء المنظمات الوطنية ووسائل الاعلام


في ظل جائحة كورونا وما انجر عنها من إجراءات للتوقي منها من حيث الحجر الصحي الشامل مما انجر عنه توقف كلي للحركة الاقتصادية وخصوصا ما تعلق بالمهن الصغرى والهامشية من جهة والإعلان عن حزمة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من تداعياتها على أهميتها ونقائصها من جهة أخرى ورغم ما تم الترويج له إعلاميا من قبل البنوك التونسية من وعود تتمحور حول تسهيلات قد تساعد على الحد من تداعياتها الاجتماعية لدى "الطبقة الوسطى".

وتبعا لما نراقبه من تململ اجتماعي تزداد خطورته في ظل سوء إدارة الأزمة من قبل مؤسسات الدولة فيما يتصل بحزمة المساعدات الاجتماعية التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة الا ان البيروقراطية الإدارية ظلت كالعادة هي العائق في أوقات الأزمات وفي السير العادي للحياة اليومية وهو ما يسوقنا للملاحظات التالية والتنبيه من خطورتها الذي ينسف الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية والأمنية والعسكرية والمحلية وكل من له علاقة مباشرة او غير مباشرة في التصدي لجائحة كورونا المستجد.


وفي هذا السياق، نشير إلى ما يلي:

النقص الفادح في التزويد بالمواد الغذائية الأساسية في المدن والأرياف وتفشي ظاهرة الاحتكار وغلاء الأسعار على نطاق واسع الذي من شانه الاضرار بالقدرة الشرائية للموطنين المهترئة بطبعها رغم الجهود التي تقوم بها فرق المراقبة الاقتصادية.

الوضع المالي للأنشطة الاقتصادية للمهن والحرف الصغرى التي تسد فراغا مثل العاملين بالمقاهي والمطاعم الشعبية والحدادة والنجارة والتجارة في غير المواد الغذائية وغيرها من المهن التي تسترزق منها بشكل يومي وتمثل احد الروافد لتوفير الحد الأدنى من الموارد المالية لتغطية احتياجات فئات هامة من الشعب التونسي.

العاملين بالقطاع الخاص لدى المؤسسات المتوسطة والكبرى هناك من قام باقتطاع الأيام التي لم يتمكن فيها العامل او العون من العمل بموجب الحجر الصحي الشامل، علما وان هذه الفئة تتراوح الأجور فيها الأجر الأدنى الصناعي او يفوقه بقليل او عملة البناء الذين يعملون بالمقاولات الصغيرة او الكبرى على حد السواء وتمثل هذه الشريحة أيضا من ضمن الفئات المتضررة.

الظرف المقدم من الدولة وفقا لحزمة الإجراءات والمتعلقة بالبطالة الفنية لم يتم توضيحه لحد الان وعلى الجهات المعنية التسريع في إعلان تفعليه وشروطه.

المؤسسات الصغرى التي توقفت أنشطتها بموجب الحجر الصحي الشامل فان الامر ليس واضحا الى حد الان وكيفية العودة للنشاط بعد تجاوز هذه الجائحة من الناحية التمويلية ولا نعرف الضمان الذي قدمته الدولة للبنوك على تتولى هذا الموضوع في صيغته وشروطه وإجراءاته التنفيذية.

وبخصوص الإجراءات التي أعلن عنها السيد محافظ البنك المركزي والجمعية التونسية للبنوك على ان توقف سداد القروض البنكية لما دون الألف دينار على مدى ستة اشهر دون فوائض تأخير وثلاثة اشهر لما فوق الألف دينار إلا أن البنوك قامت باستخلاص القروض البنكية من رواتب شهر مارس وقيل ان التوقف عن السداد سينطلق بداية من شهر أفريل، في حين ان حضر التجوال انطلق منذ بداية الأسبوع الثاني من شهر مارس والحجر الصحي الكامل بداية من 20 مارس على ان يتواصل إلى 20 من شهر أفريل ان لم يتم تمديده مجددا ولا نتمنى أن يقع ذلك، وكان من الأجدى ان يقع التوقف عن السداد للقروض بداية من شهر مارس والحال نعيش ذروة أزمة جائحة كورونا وهو ما يسمح لمن له القدرة ليعين أهله ومحيطه الاجتماعي وفقا لمقدرته.

السيد وزير التجهيز والتهيئة العمرانية صرح مؤخرا بان عددا كبيرا من المشاريع في البنية التحتية والإسكان ستتوقف حيث قد يتم تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع الى عناوين اخرى للتوقي من جائحة كورونا علما وان هذا القطاع يشغل 400 ألف عامل وهو ما من شانه ان يعود بالضرر على مواطن الشغل التي يوفرها هذا القطاع والذي قد يساهم في تعميق الأزمة الاجتماعية.
النظر في الدعم الفوري لمختلف المؤسسات السياحية التي دخلت في ازمة عميقة ومساعدتها على ضمان الأجور لموظفيها وعملتها حتى يكون في الموعد حال ما نتجاوز هذه الجائحة الصحية.

السيد وزير المالية يصرح في الجلسة العامة في البرلمان بان الدولة التونسية لن تذهب في التخلي عن سداد الديون الخارجية رغم ان البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية حثا الدائنين على المستوى الثنائي ووفقا لما تقتضيه القوانين بالبلدان الدائنة، وهنا استغرب موقف السيد وزير المالية الذي يخاطر بمئات الآلاف من مواطن الشغل وبأزمة اجتماعية محدقة تبعاتها المالية العمومية والاقتصادية والاجتماعية ستكون أكثر خطورة على السلم الأهلي دون اي اعتبارات أخرى من شانها تعميق الأزمة. كذلك السعي لتجسيد الثقة بين عامة الشعب والدولة والمستثمرين الوطنين والدوليين التي يسعى الجميع لترميمها بصفة عاجلة وإعادة بنائها على قواعد صلبة مستدامة تؤسس لمستقبل زاهر لتونس.


* رئيس جمعية المجهر المغاربي للديمقراطية والتنمية FMDD