صندوق زكاة، صندوق كرامة، بنك إسلامي، و منتوج حلال !!!.
كتبه / توفيق الزعفوري..
تقدمت حركة النهضة بمقترح إحداث صندوق زكاة، و توقعت رصد ما يزيد عن ملياري دينار، و الواقع أن لبعض التونسيين حساسية مفرطة إزاء الصناديق، نظرا لهلاميتها و لعدم الشفافية فيها، و تمثل واجهة "قانونية" لسرقة المال العام كما كان في العهد السابق، و التوجس الثاني أن هذا الصندوق يمكن أن يبدأ بالتبرع الإرادي العفوي إلى صيغة إلزامية فيما بعد، ففي الدول الخليجية، تنشط الصناديق من هذا النوع تحت رقابة الدولة و لها صبغة إلزامية من لا يدفع، يعاقب، ناهيك أن للعلمانيين حساسية من التعامل مع البنوك الإسلامية، التي بدأت بضرب الربا و الربوية و مالية إسلامية، مختلفة ميسّرة لتنتهي إلى التعاملات البنكية العادية المعروفة، و حتى منتوج حلال، يطرح إشكالا إستهلاكيا بالنسبة للتونسي و يوحي بتسويق منتجات غير حلال أي حرام!!.
تقدمت حركة النهضة بمقترح إحداث صندوق زكاة، و توقعت رصد ما يزيد عن ملياري دينار، و الواقع أن لبعض التونسيين حساسية مفرطة إزاء الصناديق، نظرا لهلاميتها و لعدم الشفافية فيها، و تمثل واجهة "قانونية" لسرقة المال العام كما كان في العهد السابق، و التوجس الثاني أن هذا الصندوق يمكن أن يبدأ بالتبرع الإرادي العفوي إلى صيغة إلزامية فيما بعد، ففي الدول الخليجية، تنشط الصناديق من هذا النوع تحت رقابة الدولة و لها صبغة إلزامية من لا يدفع، يعاقب، ناهيك أن للعلمانيين حساسية من التعامل مع البنوك الإسلامية، التي بدأت بضرب الربا و الربوية و مالية إسلامية، مختلفة ميسّرة لتنتهي إلى التعاملات البنكية العادية المعروفة، و حتى منتوج حلال، يطرح إشكالا إستهلاكيا بالنسبة للتونسي و يوحي بتسويق منتجات غير حلال أي حرام!!.
فكرة الصندوق رغم مزاياه التي تسوق لها النهضة مرفوضة شكلا، لأنها كلمة حق الآن يراد به باطل في المستقبل، و مرفوضة سياسيا لأنها فكرة حركة النهضة، هكذا يرى بعض مناهضي النهضة، مرفوضة فقط لأنها تنبع من مونبليزير، و لأنها تضرب مدنية الدولة، فلو تقدمت بها رئاسة الجمهورية، مع تغيير بسيط في التسمية لحظيت بمقبولية واسعة تعادل ما حصل عليه الرئيس من تأييد شعبي
هذا الصندوق، زكاة أو تبرعات سوف يظاف إلى سلسلة الصناديق الناهبة و المتهمة بالفساد نظرا لضبابية مصادر تمويلها و عدم إنتظامها و ضعف القدرة على مراقبة أدائها، و أنشطتها و مجال تدخلها ثم أنها ، أي الصناديق، تشبه إلى حد بعيد الهيئات الدستورية التي برزت بعد الثورة، كثيرة لكنها فاقدة للإنتاحية و الفاعلية، لا سلطة لها على إنفاذ القانون و لا على محاربة الفساد و المفسدين..
فكرة الصندوق مازالت مستحدثة، و آلياته غير معروفة، هل يشبه التعاونيات المعروفة لدينا أم لا!؟؟هل هو صندوق إقراض المساهمين فيه و المتبرعين أم لا!؟؟ هل يجوز إنتفاع الفروع إن توفي الأصول و المساهمون!؟؟كل هذا و أكثر لا يزال غير واضح لدينا و حتى التجارب المقارنة فيها إختلاف كبير في تحصيل الأموال و كيفية إخراجها و مقاديرها، الأمر ليس سهلا كما يبدو و ليس سطحيا أبدا، بل هو جدل فقهي بين العلماء، لم يحسم بعد، لهذا يبدو التسويق لفكرة الصندوق، أشبه ببالون إختبار و إيغال في إبعاد الناس عن مشاغهم اليومية و عن ملفات الفساد و الإرهاب التي ظنوا أننا تناسيناها ، و فكرة الصندوق تبدو كمسألة المساواة في الميراث لدى التونسيين، قد لا تهمهم مسألة الصندوق أبدا بقدر إهتمامهم بمن يساعدهم على تصريف حياتهم اليومية، هؤلاء و هم كثر لا تهمهم التسميات و ليست لديهم مشكلة معه، بل وجه الاستفادة منه هو الأهم..
النهضة لم تبتدع جديدا، فهي تغرف دائما من نفس المَعين، و هذه واجهة أخرى من واجهات الإستقطاب، بعد إهتراء القاعدة، و هو نوع من التجديد، و المداولة و الإستثمار في الذوات المفقرة و المهمشة ، و حتما سيكون شبيها بتمزيق تذكرة الفقر و البرامج النوفمبرية، من قبيل جودة الحياة و الإنقاذ..
مادام فكرة ، فهي مبهمة حتى تتوضح، فإن كان فيه خير للتونسيين، فلا بأس به، و إن كان كسابقيه، فلا فائدة منه...
37°
27°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 194108