أمام التحديات ... بعض من الأفكار والإقتراحات لإصلاح البلاد وحال العباد
د أنس الشابي
في تقديري لابد من تحديد الخيارات الوطنية للمرحلة القادمة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية كمبدأ أساسي تجتمع حوله القوى المنتخبة لتكوين حكومة تحضى بأوفر الفرص للنجاح.
في تقديري لابد من تحديد الخيارات الوطنية للمرحلة القادمة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية كمبدأ أساسي تجتمع حوله القوى المنتخبة لتكوين حكومة تحضى بأوفر الفرص للنجاح.
* أولا، لابد من إقامة العدالة على الجميع بدون تردد وبدون تفرقة أو تمييز وفرض إحترام القانون ومحاربة الفساد والجريمة المنضمة وغير المنضمة.
* في المجال الإقتصادي لابد من مراجعة الخيارات والسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة بين سنة 2011 و2019 والتي كانت على مستوى عالي من الخنوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومقاومة تطور المديونية ومراجعة قوانين تمويل مشاريع الحكومة من طرف البنوك التجارية بفواءض عالية ومشطه وإرجاع الأمر في مسألة إقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي التونسي وترشيد الإنفاق الحكومي ومقاومة التبذير والمحسوبية وإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات العمومية دون التفريط فيها (خاصة لجهات أجنبية) مثل فسفاط قفصة والمجمع الكيماوي وتونس الجوية و و و ...
* لابد من الإعتناء الفعلي والميداني بالمجال الإجتماعي ومد يد المساعدة للطبقات الفقيرة وذوي الإحتياجات الخصوصية بتفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية وبعث مؤسسة صندوق الزكاة.
* ضرورة إعادة هيكلة المستشفيات الجامعية والجهوية وإصلاحها وتأهيلها برسم سياسات جديدة مع إيجاد موارد متنوعة والتفعيل الجدي للطب الوقائي والصحة الأساسية...
* ضرورة الدفاع عن الصناعات التونسية وتشجيعها في جميع القطاعات وتشجيع البحث العلمي والدفاع الإستراتيجي عن التعليم العمومي.
* في مجال البنية التحتية، لا بد من حل جذري لمسألة النقل داخل المدن وبين المدن عبر بناء شبكات جديدة للمترو وترامواي والقطار وتعميم الطرق السيارة و و و........
* ضرورة الدفاع عن قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية كمدخل لمقاومة التضخم وإرتفاع الأسعار التي تهدد الأمن القومي.
* دفع عجلة الإنتاج والتنمية والإستثمار بإيجاد الموارد المالية وتيسير التمويلات البنكية مع العمل على تقليص نسب الفواءض وتكلفة الخدمات المصرفية.
* على الحكومة أن تتدخل من جديد في السياسيات النقدية للبنك المركزي التونسي ولا تجعلها تعمل خارج السرب أو ضد المصالح العليا للوطن.
إقامة العدالة الجباءية وتخفيض نسب الأدءات على الدخل والأداء على القيمة المضافة والأداء على ترسيم العقارات وإنتقال الملكية.
* التفعيل الجدي لدور المجلس الإقتصادي والإجتماعي لحل المشكلات المستعصية ومواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد ورسم السياسات العامة والخاصة وعرضها على الحكومة.
* ضرورة إعادة دور كل من وزارة التخطيط ووزارة الإقتصاد في منضومة الحوكمة.
* في مجال السياسة الخارجية، أرى من الضروري بعث كتابة دولة للتعاون الخارجي تعنى بالتسويق للمنتوجات التونسية والتدخل لدى الجهات المختصة لتسهيل وتسريع عمليات التصدير.
هذه فقط بعض من الأفكار والإقتراحات علها تجد طريقها مع أفكار أخرى لإصلاح البلاد وحال العباد.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 192798