وقال طبي "عندي طموح كبير لخدمة القضاء والاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة في هذه المرحلة التي أصبحت فيها استقلالية القضاء مطلبا اجتماعيا بامتياز" .

وكان طبي يشير إلى مطالب يرفعها متظاهرون في كل جمعة بالجزائر منذ قرابة أربعة اشهر لرحيل رموز نظام بوتفليقة عن السلطة ومحاسبة كل من تورط في قضايا فساد.

وباشر القضاء الجزائري منذ أسابيع تحقيقات مع مسؤولين من حقبة بوتفليقة، أفضت لايداع الحبس المؤقت، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل.

وشدد الرئيس الجديد للمحكمة العليا "انا واع كل الوعي أن التحديات التي تعيشها العدالة في هذه المرحلة تفرض علينا جميعا كقضاة وموظفي القضاء توحيد الصفوف لكي نكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري".

وحسبه فتطلعات الشعب هي "العيش في مجتمع عادل وهو طموح مشروع تخدمه سلطة قضائية مستقلة يقوم كافة أعضائها بالدور المنوط به على أحسن وجه".

من جهته، قال وزير العدل سليمان براهمي في كلمته أن "العدالة في بلادنا هي اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية وهي السند لبناء الثقة وتحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون بروحه ونصه على الجميع دون استثناء".

وتابع أن "القضاء يقوم بمكافحة الفساد تحت وازع تطبيق القانون والحياد".