على كل حال فاني اردت من هذا المقال , ان اذكر بالفصل 88 من الدستور التونسي, الذي ينص على ما يلي :

" يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى".

علما و ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هي من تحل مقام المحكمة الدستورية لحين تشكيل الاخيرة .

هو فصل دستوري يمكن اللجوء اليه عند الضرورة ,و لا يعتبر ذلك انحرافا او زيغا عن الطريق القويم , بل هو من صميم العمل الدستوري, القانوني ,الديموقراطي و الحضاري .

ناشط سياسي مستقل