الغنوشي: الدستور التونسي لن يفسح مجالا للدين

وكالات -
ذكر زعماء حزبيون ان الحكومة التونسية التي يقودها الاسلاميون ستركز على الديموقراطية وحقوق الانسان واقتصاد السوق الحر في تغييرات مزمعة على الدستور لتترك بذلك الدين بعيدا عن الوثيقة التي ستقوم باعدادها.
ولن تدخل الحكومة المقرر اعلانها الاسبوع المقبل، الشريــعة أو مفاهـــيم اسلامــــية اخرى لتغيير الطبيعة العلمانية للدستور الذي كان قائما عندما اطاحت ثورة «الربيع العربي» التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي في جانفي الماضي.
ولن تدخل الحكومة المقرر اعلانها الاسبوع المقبل، الشريــعة أو مفاهـــيم اسلامــــية اخرى لتغيير الطبيعة العلمانية للدستور الذي كان قائما عندما اطاحت ثورة «الربيع العربي» التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي في جانفي الماضي.
وقال زعيم حزب «النهضة الاسلامي» راشد الغنوشي وهو ناشط اسلامي تعرض للسجن والنفي خلال الانظمة السابقة ان حزبه «ضد محاولة فرض اسلوب حياة معين».
واتفقت كل الاحزاب على الاحتفاظ بالمادة الاولى من الدستور الحالي التي تنص على ان اللغة الرسمية لتونس هي العربية ودينها الاسلام. وقال الغنوشي ان «هذا مجرد وصف للواقع وليس له اي تأثيرات قانونية». وتابع انه «لن تكون هناك اي اشارات اخرى للدين في الدستور». واضاف: «انهم يريدون توفير الحرية للدولة بأكملها». ومن المقرر الانتهاء من الدستور الجديد خلال عام.

الغنوشي مقبلا رأس القرضاوي في الدوحة (العربية . نت)
وأضاف الغنوشي الذي تعهد حزبه مواصلة السماح بالخمور والملابس الغربية ومواصلة السياسات الاقتصادية المشجعة للسياحة والاستثمار الاجنبي والعمالة انه «لا يجب ان يكون هناك اي قانون يحاول ان يجعل الاشخاص اكثر تدينا».
وقال انه يفسر الشريعة الاسلامية على انها «مجموعة من القيم الاخلاقية للافراد والمجتمعات وليست قانونا صارما يطبق على النظام القانوني للبلاد». في المقابل، عزز حزب «النهضة» فوزه في انتخابات اكـــــتوبر بفــــوزه بمقعده الـ 91 فــي المجلس الوطني التاسيسي بعد قبول المحكمة الادارية طعنا في نتيجة احـــدى الدوائر الانتخابية.
Comments
39 de 39 commentaires pour l'article 41027