---

---

واعتبر عازوري في حديثه لـ"العربية.نت" أن تونس لم تحترم المعاهدة الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة لسنة 1966، وتحديداً المادة 14 التي تعطي للمدعى عليه الحق في تمثيل محاميه في غيابه، والتي سبق لتونس أن وقعت عليها سنة 1968، مستنكراً منعه من حضور المحاكمة باعتبار أنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الأراضي التونسية رغم تقدمه بطلب للسفارة قبل أيام من تاريخ المحاكمة.
وأضاف أن "السلطات التونسية سيدة على أراضيها وهي حرة في فعل ما تشاء، لكنها لم تراع لا المعاهدات ولا الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن".
وأعرب عازوري عن استيائه واستغرابه من تعاطي بعض وسائل الإعلام التونسية مع شخصه ركناً من أركان نظام بن علي، وليس لسان الدفاع عنه، مؤكداً تعرضه لتهديدات صوتية وكتابية بالقتل في حال لم ينسحب من القضية.

وأضاف: "أنا لست طرفاً في السجال السياسي ولا في المحاكمات السياسية بين الرئيس السابق والشعب التونسي، وأستغرب من يحشرني في هذا الأمر، أنا فقط أمارس مهامي كمحامي دفاع، لا أكثر ولا أقل، وأحترم كلمة الشعب وقراره".

وشدد عازوري على أنه في ظل تمسك السلطات التونسية بعدم منحه تأشيرة الدخول إلى تونس للدفاع عن موكله في القضايا الأخرى، فإن ذلك سيؤثر على مسار محاكمة الرئيس التونسي السابق وزوجته، مؤكداً أنه يضع كل إمكانياته تحت إمرة وتصرف القضاء التونسي من أجل تأمين ظروف جيدة لمحاكمة تحترم أبسط الشروط القضائية الدولية، على حد قوله.

واعتبر أن من حق الشعب التونسي أن يحاكم رئيسه بشكل سياسي في حال لم يرض عنه، على أن تترك الأمور القضائية والمحاسبة للجهات المختصة.
المصدر :العربية.نت